أقرّ البرلمان السويدي ما يسمّى بمناطق التفتيش الجديدة أو مناطق الزيارة "visitationszoner"، والتي تسميها الحكومة مناطق السلامة "säkerhetszoner". وفي 25 أبريل سيبدأ تطبيق القانون. لهذا تواصلتُ مع الشرطة السويدية أريد أن أعرف أين سيتم تطبيق هذه المناطق، وماهي الحالات التي سيتم فرضها فيها.
لا يوجد لدينا خريطة
آخر الأخبار
كانت الإجابة المختصرة التي حصلنا عليها من المتحدثة الصحفية باسم شرطة ستوكهولم ريبيكا لاندبيري Rebecca Landberg على سؤال أين ستكون هذه المناطق: "لا يزال من غير الواضح أين سيتم فرض هذه المناطق. لا تملك الشرطة خريطة يتوضح فيها: هنا سنفرض هذه المناطق، ولكنّ القرارات سيتمّ اتخاذها كلّ حالة على حدة بعد أخذ القرار من المدعي العام".
لكنّها أضافت: "ربّما يستغرق الأمر بعض الوقت بعد تطبيق القانون، وسنرى إذا ما كان الأمر سيستمر بعد ذلك على هذا النحو".
التمييز كجوهر للقانون
كان هناك الكثير من الأحاديث حول التمييز على أساس العرق والملابس الذي قد يصاحب تطبيق القانون، حيث أشار المنتقدون إلى أنّ الشكل الخارجي قد يكون أساساً لتحديد الشخص الذي سيخضع للتفتيش الجسدي من عدمه.
لكنّ ريبيكا أعادت التأكيد على شيء سمعناه كثيراً من قبل: "لا يُسمح باستخدام العرق كأساس للاختيار. ولا ينبغي أن يكون أسلوب الملابس هو الأساس لمثل هذا القرار في حد ذاته. وبدلاً من ذلك، عوامل أخرى مثل الذكاء وسلوك الشخص وتفاعلاته الاجتماعية".
لا دخل للموضوع بالمناطق "الضعيفة"
عندما سألتُ ريبيكا عن احتمالية أن تكون المناطق التي تصنّفها الشرطة "كمناطق ضعيفة utsatta"، لا ينبغي للمرء أن يفترض أن هذه المناطق ستصبح ذات صلة بشكل رئيسي بالمناطق التي تصنفها الشرطة على أنها "ضعيفة"، فالأماكن المعنية هي تلك التي تصاعد فيها العنف وترى الشرطة خطراً كبيراً في استمرار الأعمال الانتقامية فيها بما يهدد الأمن، آملين أن نتمكن عبر ذلك من منع الجرائم أو التقليل منها على أقلّ تقدير… فهذه الخطوات ستجعل الأمر أكثر صعوبة على المجرمين أن يتحركوا على راحتهم في المناطق التي تكون مهددة بالعنف".
كيف سيكون ردّ فعل الناس على القانون؟
تقول ريبيكا بأنّ الشرطة في العموم تأمل أن يرى الناس الهدف الحقيقي من الإجراء، وهو زيادة الأمن وحماية الناس. فالغالبية العظمى من الناس ليسوا مجرمين، والشرطة تفهم هذا ولهذا قليلٌ هم الذين سيتم تفتيشهم، فالشرطة لا تريد في النهاية تفتيش الجميع ولن تكون قادرة على ذلك".
وإذا ما أردنا أن نتذكر ما يعطيه القانون الجديد من صلاحيات للشرطة، فالشرطة سيكون لديها بدءاً من 25 أبريل سلطة إجراء عمليات تفتيش جسدية وتفتيش منازل في المركبات دون وجود شبهات جنائية ملموسة.
وسيكون لدى الشرطة سلطة إنشاء هذه المناطق عندما يكون هناك خطر ملموس لحدوث نشاط إجرامي يتضمن إطلاق نار أو انفجارات في المنطقة، وأن تكون هذه المنطقة مهمّة بشكل خاص لمنع أو الوقاية من النشاط الإجرامي المزمع إيقافه.
من المهم أن نعلم أنّ الشرطة ملزمة عندما تتخذ قرار فرض منطقة أمان أن تبلغ العموم عن الأمر، بما في ذلك على موقعها على الإنترنت.