شهدت البرتغال وإيرلندا ارتفاعاً في أسعار العقارات السكنية العام الماضي بمعدل تجاوز مثيله في باقي دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وفقاً لبيان صدر مؤخراً عن مديرية “يوروستات” المسؤولة عن تزويد التكتّل بالمعلومات الإحصائية.
البرتغال وإيرلندا
ففي البرتغال، ارتفع متوسط سعر المنزل في العام 2018 بنسبة 10.3 بالمائة، فيما ارتفع في إيرلندا بمعدل 10.2، أي على نحو أعلى من معدل متوسط ارتفاع أسعار المنازل في عموم الاتحاد الأوروبي والبالغ 4.4 بالمائة.
وعلى الرغم من أن سعر العقار السكني في البرتغال يرتفع بسرعة، إلا أن البلاد لا تزال تعدُّ مكانًا يمكن فيه للمرء أن يمتلك منزلاً بسعرٍ زهيد نسبياً، ففي المتوسط، تبلغ تكلفة المتر الواحد لفيلا في البرتغال 1،119 يورو.
أما إيرلندا، فلا تزال أسعار المنازل فيها باهظة الثمن، حتى أن هناك الكثير من فعاليات الاحتجاج تشهدها العاصمة دبلن للمطالبة بمعاجلة أزمة السكن الناجمة عن غلاء الأسعار.
وحسب تقرير نشره موقع عقاري إيرلندي “ديفت” فإن متوسط قيمة العقار في البلاد يزيد عن 260 ألف يورو، أما في العاصمة فيصل متوسط قيمة العقار إلى 385 ألف يورو.
إيطاليا والسويد
وانخفض سعر السكن في اثنتين من دول الاتحاد الأوروبي في عام 2018 =، مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ شهدت إيطاليا والسويد انخفاضًا بنسبة 0.6 بالمائة و0.9 بالمائة على التوالي، وفقاً لـ”يوروستات”.
ويبلغ متوسط سعر المتر لشقة في وسط مدينة إيطالية اليوم 3،550 يورو وفق تقرير لموقع العقار الإيطالي “إنديالستا”، وهذا السعر أقل بنسبة 15 بالمائة عن متوسط سعر المتر في إيرلندا.
في محاولة لتشجيع شراء العقارات في المناطق المتعثرة في إيطاليا، تم بيع العديد من المنازل المهجورة في عام 2018 مقابل يورو واحد فقطـ، على أن يتم ترميمها خلال مدة محدودة، وكانت صقلية، توسكانا وسردينيا من بين المناطق التي قدّمت مثل هذه العروض.
والجدير ذكره أن أعداداً ضخمة من سكّان القرى الساحلية في البرتغال وإيطاليا وإسبانيا واليونان، يتوجهون للعيش في المدن الكبيرة لبلادهم، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار المنازل في تلك القرى والبلدات، وفي المقابل ترتفع أسعار المنازل في المدن الكبيرة بمعدلات قياسية.
