أصدرت السلطات الإسبانية، أوامرَ اعتقالٍ بحق أربع نساء يشتبه بانتمائهن لتنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية، وارتكابهنَ “جرائم مرتبطة بالإرهاب”؛ ثلاثة منهنّ يحمل جنسية البلاد، والرابعة تحمل الجنسية المغربية ومتزوجة من جهادي يحمل الجنسية الإسبانية كان قُتل في دولة الخلافة التي كانت أعلنت عنها داعش قبل سنوات.
النساء الأربع، وهنَ: لونا فرنانديز، يولاندا مارتينيز، لبنى محمد ميلودي ولبنى فارس، كنّ توجّهنَ إلى سوريا في العام 2014، وانتهى بهنَّ المطاف مع أطفالهنَّ الـ17 في مركز اعتقال يديره الأكراد، وفقاً لمصادر الشرطة.
ويحتجز الأكراد النساء المشتبه بهنّ في معسكرات خصصت لذوي مقاتلي داعش؛ فرنانديز ومارتينيز في مخيم الروج شمالي سوريا، بالقرب من الحدود مع تركيا، فيما ميلودي وفارس موجودتان في معسكر الهول الواقع في شمال شرق سوريا.
وتقوم الحكومة الإسبانية بتحليل المعطيات الخاصة بشأن النساء الأربع منذ شهر نيسان/أبريل الماضي حين كشفت إحداهنّ عن وجودها في المخيمات السورية التي تشرف عليها قوات كردية، حيث وُصفت الظروف المعيشية بأنها غير صحية وخطيرة للغاية، وتوّلت لجنة تضمُّ مسؤولين من وزارات الخارجية والداخلية والعدل، توّلت مراجعة القضية والنظر في خيارات إعادتهنّ إلى الوطن، وذلك تماشياً مع إجراءات مماثلة اتخذتها دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مثل فرنسا وألمانيا.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أن ثمة مخاوف أمنية مطروحة على الطاولة؛ ذلك أن امرأتين منهنّ؛ لونا فرنانديز ويولاندا مارتينيز اللائي اعتنقتا الإسلام، هما مصنفتان لدى الشرطة على أنهنّ “خطرات”.
وفي حال عودة النساء الأربع إلى إسبانيا، فسيتم اعتقالهنَّ على الفور وربما يكنّ رهن الاعتقال الاحترازي. ويمكن أن يواجهنّ تهماً بالانتماء لمنظمة إرهابية أو التعاون معها، وهي جريمة تستوجب عقوبة السجن من 6 إلى 12 عاماً، وفق القوانين الإسبانية، وفيما تواصل السلطة التنفيذية متابعة القضية، أصدرت العديد من محاكم التحقيق أوامر اعتقال ضد النساء الأربع.
يذكر أنه لا يوجد لدى إسبانيا اتفاق لتسيم المجرمين مع سوريا التي لا زالت في حالة حرب منذ ثماني سنوات ونصف، ويشار إلى أن لمدريد قائم بالأعمال يقيم في بيروت ويزور العاصمة دمشق بشكل دوري.
