إعادة محاكمة لاجئ مدان بالاغتصاب بسبب جدل حول عمره الحقيقي

قررت المحكمة العليا السويدية إعادة فتح قضية اغتصاب جرى فيها إدانة شاب والحكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات والترحيل، حيث كان قد حصل على الحكم بسبب عمره الذي تقديره من قبل المحققين والطب الشرعي بـ 18 عاماً حينها.

وكان الشاب قد تقدم الرجل بطلب للحصول على اللجوء في السويد في يونيو 2014 مع أسرته وحصل على تصريح إقامة دائمة بعد عام.

ووفقًا للمحكمة، فإن تقييم العمر الطبي الذي خضع له الشاب في يوليو 2017 كان بمثابة أساس مقبول، حيث قدّر الطبيب الشرعي حينها أنه كان يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكبر.

إلا أن وثائق ومستندات جديدة تقدّمها عائلة الشاب تثبت أنه كان يبلغ من العمر 16 عاماً وليس 18 عاماً حين ارتكاب الجريمة، الأمر الذي يعني حصوله على عقوبة مخفضة في حال اعتمدت المحكمة تلك الوثائق.

ومن هذه الوثائق نسخة من دفتر العائلة لوالد الرجل، ونسخة مصدقة من شهادة الميلاد الصادرة عن مستشفى في سوريا ، ووثيقة صادرة عن مدرسته في سوريا بشأن الالتحاق بالمدرسة.

إلا أنه وحسب صحيفة دايغنز يوريديك فإن المستندات تم تقييمها بشكل فردي، وتم اعتبار أن لها “قيمة إثبات محدودة نسبيًا” خاصة وأن عائلة الشاب لم توضح كيف حصلت على الوثائق بعد قرار المحكمة.

وعلى الرغم من الشكوك حول الوثائق فإن المحكمة العليا تقرر ضرورة إعادة النظر في قضية العقوبة المفروضة على الشاب وقرار والطرد.

المصدر GP