مباشر: وقعت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الاقتصاد مع مملكة السويد ممثلة بوزارة التجارة والصناعة والابتكار، مذكرة تفاهم جديدة للتعاون في مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال زيارة لوفد رفيع المستوى من دولة الإمارات ترأسه المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى العاصمة السويدية ستوكهولم.
وقع المذكرة كل من وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، وإبراهيم بايلان وزير التجارة والصناعة والابتكار بالسويد، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.
وذكرت الوزارة أن المذكرة الجديدة تأتي بهدف مواصلة بنود التعاون القائم بين البلدين في المجالات المرتبطة بالابتكار والبحوث العلمية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وأضافت أن المذكرة تهدف إلى العمل على إيجاد آليات للاستفادة من أدوات البحوث العلمية والتكنولوجيا المتقدمة في تسريع عملية تحول المشاريع الناشئة إلى نموذج الإنتاج التجاري الناجح في أسواق البلدين.
إلى جانب ذلك، شهدت الزيارة عقد عدد من الاجتماعات الوزارية لبحث سبل دفع جهود التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين إلى آفاق أكثر تنوعاً وازدهاراً.
ضم وفد الدولة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية والدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد وعدداً من كبار المسؤولين.
أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، على الأهمية التي توليها دولة الإمارات لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف شركائها من دول العالم والحرص على تطوير نماذج متقدمة من التعاون الثنائي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك لتحقيق منفعة متبادلة وبما يخدم أجندتها التنموية.
وأضاف أن دولة الإمارات ومملكة السويد نجحتا خلال المرحلة الماضية في توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة لتطوير شراكات في قطاعات حيوية ومن أبرزها الابتكار وريادة الأعمال.
وأشار إلى أهمية مواصلة العمل المشترك لتنمية أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين وتنويعها لتترجم حجم الإمكانيات والمقومات التي يتمتع بها الجانبان وتنعكس إيجاباً على مؤشرات التجارة الخارجية بين البلدين.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين سجل نحو 940 مليون دولار نهاية 2018، ومن المتوقع أن يتجاوز المليار دولار نهاية العام الجاري.
وأكد المنصوري أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتي تخدم جهود الدولة في تنمية أنشطة البحث والتطوير في كافة القطاعات الاقتصادية بهدف الوصول إلى اقتصاد رقمي متقدم بالتعاون مع الشركاء الدوليين
