اكتر-أخبار أوروبا: يدرس الاتحاد الأوروبي مقترحات تقضي مضامينها بتنفيذ قواعد خاصة وصارمة في الوقت ذاته، لمنع انتشار صور الاعتداءات الجنسية التي تشمل الأطفال عبر الإنترنت.
و يقضي الاقتراح بتعليق بعض جوانب قوانين الخصوصية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في نهاية العام والتي تخشى بروكسل من أن تمنع آليات تطبيق القانون من العثور على المخالفين.
في يونيوز/حزيران كشف الاتحاد الأوروبي عن سلسلة من الإجراءات لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال بعد أن زاد الطلب على المحتوى غير القانوني عبرالإنترنت الذي يشمل القاصرين بشكل حاد خلال عمليات الإغلاق المفروضة كجزء من مكافحة الاعتداء على الأطفال.
الخطة الجديدة ، حسب المسؤولة الأوروبية، تعتمد على إنشاء مركز جديد للاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول الاعضاء على “التحقيق ومنع ومكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال” ويتم ذلك عبر تسهيل مشاركة المعلومات بهذا الشأن.
دق الخبراء بانتظام ناقوس الخطر، بشأن وضع الأطفال الذين عاشوا محبوسين في المنزل خلال فترة الإغلاق المرتبطة بكبح استشراء كورونا، وتقطعت بهم السبل فعلا من مختلف الإمكانيات لطلب المساعدة الخارجية، خارج النطاق الموجودين ضمنه.
مؤكدين أن “ملايين الأطفال قضوا أيضًا وقتًا أطول على الإنترنت خلال فترة الحجر، وكانوا عرضة حينها لخطر استهدافهم من قبل شبكات الأفراد المتحرشين جنسيا بالأطفال.
وتقول إيلفا جوهانسون، مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي: “هناك تأثير غير مقصود للائحة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في أواخر ديسمبر من هذا العام والتي ترتبط بمبدأ الخصوصية” مضيفة ” هذا الأمر سيجعل الإبلاغ عن حوادث الاعتداء غير قانوني” مؤكدة” وهو سيؤدي في النهاية إلى غض النظر عن معرفة ما يحدث بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال داخل نطاق الإنترنت، وبالطبع لا يمكننا السماح بحدوث ذلك أبدا “.
تشير التقديرات إلى وجود 16 مليون صورة حول إساءة معاملة الأطفال منتشرة على الإنترنت على مستوى العالم، 800 ألف منها على الأقل داخل الاتحاد الأوروبي.
