اكتر-أخبار السويد: تعرضت الحكومة وحزبا الوسط والليبراليين لانتقادات لاذعة من الادعاء العام السويدي بعد أن لاحظ عدم تخصيص أي أموال إضافية له ضمن ميزانية العام المقبل التي تم تقديمها يوم الاثنين.
وتعلق المدعي العام بيترا لونده الآن على الميزانية قائلة، “بصفتي مدعيًا عامًا، أرى أن الوضع سيكون مقلقًا. سنتدبر أمرنا في العام المقبل بسبب الوضع الحالي في ظل فيروس كورونا، لكننا سنضطر لإلغاء جميع أنشطتنا التدريبية وأحد الأنشطة التدريبية المكثفة إلى حد ما.”
وسبق أن طلب مكتب الادعاء العام تخصيص نحو 50 مليون كرونة سويدية إضافية للعام المقبل. فعلقت المدعي العام بيترا لونده، “على المدى القصير، يمكننا التعامل مع هذا الموقف.
ولكن في غضون عامين، إذا لم نتلق أي دعم إضافي في عامي 2022 و2023، فسنحتاج إلى تقليل عدد الموظفين للحصول على ميزانية متوازنة.
وفي هذه الحالة، قد يكون هناك حاجة إلى تسريح نحو 100 مدع عام، على الرغم من الحاجة إلى زيادة عدد الموظفين، وفقًا لبيترا لونده التي تؤكد على أن موظفي الادعاء العام مثقلون بعبء كبير، بناء على دراسة استقصائية أجريت على الموظفين مؤخرًا.
