aktarr design

وافق البرلمان السويدي، يوم الأربعاء، على تعديل قانون البيانات السرية، بهدف إتاحة المجال أمام الشرطة لاستخدام وقراءة البيانات الشخصية في حالة الجرائم الخطيرة المشتبه بها.

ويعني القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 أبريل من هذا العام أن الشرطة أن الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى يمكنها الوصول إلى بيانات أجهزة الكمبيوتر والمعدات التقنية الأخرى المستخدمة في الاتصالات، مثل الهواتف المحمولة.

ويمكن استخدام وقراءة البيانات السرية في تحقيقات أولية معينة، لأغراض الاستخبارات وللتحقيقات الأجنبية الخاصة، كما يمكن استخدامها في “الجرائم خطيرة بشكل خاص”.

وسيبقى القانون ساري المفعول لمدة خمس سنوات، وبعد ذلك سيتم تقييمه.

المصدر SVT