طلبت الحكومة السويدية من وزارة الشؤون الاجتماعية بتحضير قانون جديد لتوسيع صلاحيات مكاتب الخدمات الاجتماعية (السوسيال)، بحيث يصبح بإمكانه التدخل لمعالجة ومساعدة الأطفال الذين يعانون من مشاكل أو أزمات، دون موافقة الوالدين.
جاء ذلك بعد مقتل طفل بالخامسة عشرة من عمره في مدينة مالمو، حيث قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية “مقتل الطفل في مدينة مالمو كان دليلاً واضحاً على انخراط الأطفال والمراهقين بالعصابات الإجرامية، وكان بالإمكان التدخل لمنع حدوث تطور معين”.
ويهدف المقترح إلى تقديم الدعم للأطفال والمراهقين لحمايتهم وتجنب استغلالهم من قبل الجماعات الإجرامية.
ويسعى المقترح إلى أن تقوم مصلحة الخدمة الاجتماعية (السوسيال) بتنفيذ ما يطلق عليه “الإجراءات أو التدابير” المفتوحة والتي يشترط تطبيقها بموافقة الطفل والوالدين، دون الحصول على موافقة أي منهما.
وترى لكن الوزيرة أن الوقت قد حان لتنفيذ بعض الإجراءات الإجبارية لحماية الطفل والعائلة، مضيفة: “مصلحة الرعاية الاجتماعية ترى الأمور من عدة زوايا متعددة، ليس من داخل العائلة فقط وإنما من خارج إطار العائلة ايضاً”.
وحسب الوزيرة فإنه “قد يرى الأهل أو الطفل أن اجراءات مصلحة الشؤون الاجتماعية غير مهمة لكن ذلك لن يهم بعد الآن لأن الإجراءات ستصبح إلزامية”.
وتتضمن الإجراءات أن إعادة تسكين الطفل أو المراهق في مسكن منفصل عن محل إقامة العائلة بدون موافقته أو موافقة عائلته.
وأشارت الوزيرة أن وجود تحول هذه الإجراءات إلى إجراءات الزامية دون الحاجة إلى انتظار موافقة العائلة أو الطفل نفسه وذلك سيساعد على خلق حياة أفضل للطفل والعائلة.
