اكترـأخبار السويد: استجابت الحكومة لمطالب لجنة التحقيق الخاصة بحادثة غرق سفينة إستونيا في بحر البلطيق عام 1994، وذلك برفع الحظر عن الموقع والسماح بالغوص لاستكمال التحقيق.
وقال وزير الداخلية، ميكائيل دامبيري، إن وزارة العدل تعمل على تغيير القانون الذي اعتبر أن موقع غرق سفينة إستونيا مقبرة وحظر عمليات الغوص بالقرب منها.
ويأمل الوزير بأن تدخل التعديلات حيز التنفيذ بحلول الصيف المقبل.
يُذكر أن التحقيقات السابقة كانت قد أشارت إلى سوء الأحوال الجوية كسبب لتحطم مقدمة السفينة وغرقها، ما أودى بحياة 852 شخص حينها.
إلا أن فيلما وثائقياً عُرض عام 2020 كشف عن وجود ثقب آخر في هيكل لم يتم الإشارة إليه في التحقيق، ما فتح الباب أمام احتمالات أخرى للغرق، وظهرت مطالبات بإعادة التحقيق.
المصدر sverigesradio
