د192 دولة بالأمم المتحدة تتفق على ميثاق عالمي للهجرة
اتفقت معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية 
والذي سيعقد في مراكش، المغرب في 10 و11 ديسمبر/ كانون الأوَّل، 2018
أيدت العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة و النمسا، وأستراليا، وبلغاريا، وكرواتيا، والتشيك، وإستونيا، والمجر، وإسرائيل، وبولندا.، وضع ميثاق عالمي غير ملزم حول الهجرة.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش أن “المهاجرين هم محرك خارق للعادة للنمو” مشيداً بهذا “الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية”. وأضاف:“الميثاق غير ملزم لكنه خطوة غير مسبوقة لزيادة التعاون الدولي“.
نشرت المنظمة الأممية على موقعها الرسمي “لاجئون ومهاجرون” الميثاق بأنه “أول اتفاق يتم التفاوض عليه بين الحكومات، وتم إعداده تحت رعاية الأمم المتحدة، لتغطية جميع أبعاد الهجرة الدولية بطريقة شاملة”
موقف الحكومة السويدية الإنتقالية من الميثاق العالمي للهجرة
الحكومة السويدية الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء المؤقت ستيفان لوفين ستوقع على هذا الميثاق حيث وجدت بأنه على العالم أجمع أن يقف موقف واحد لتنظيم الهجرة و جعلها 
أمنة . و من جهة أخرى قامت الحكومة السويدية على موقعها على الإنترنت بنشر مجموعة من الأسئلة و الأجوبة حول هذا الميثاق موضحة بأن السيادة الوطنية في الهجرة هي مبدأ أساسي وأن هناك حماية كاملة لحرية التعبير في هذا الإطار
وفقاً للحكومة السويدية فأن ميثاق الهجرة هو اتفاق دولي ليس ملزم ، وبالتالي ليس له أي تأثير قانوني على النظم القانونية الوطنية السائدة داخل السويد. فعلى سبيل المثال فإن هذا الميثاق لا يؤثر على تصاريح الإقامة والتأشيرات والقضايا المتعلقة بالحدود السويدية وبالتالي فأن التشريعات و القوانين الحالية لن تتآثر
شائعات في وسائل التواصل الاجتماعي في السويد
في وسائل التواصل الاجتماعي في السويد ، انتشرت شائعات بأن الميثاق الجديد سيعني أن على السويد أن تفتح حدودها لجميع اللاجئين و بأن البلاد ستصبح ملاذ لكل من يرغب القدوم إلى السويد ويبدو أن بعض الأحزاب اليمينية الرافضة لسياسة الهجرة هي من تقف وراء هذه الشائعات غير أن الإطار ينص على “تأكيد الحق السيادي للدول في تقرير سياستها الوطنية للهجرة وحقها في تنظيم الهجرة ضمن نطاق سلطتها القضائية
هنري مورتنسون ، في قسم الهجرة اللجوء في وزارة العدل : إطار الهجرة العالمي هو وثيقة غير ملزمة. وهو يتألف من التزامات سياسية وأمثلة عملية للإجراءات التي يمكن للدول تنفيذها إذا رغبوا في ذلك. ما يتم تداوله من شائعات عبر بعض وسائل الأعلام حول فتح الحدود غير صحيح ولن نسمح بأي تقارير سلبية ولن نقبل بنشر الكراهية و العنصرية وأي شكل من أشكال التمييز تجاه اللاجئين في السويد مع أننا في السويد ندعم حرية الأعلام
أهداف الميثاق
يهدف الميثاق العالمي للأمم المتحدة بشأن الهجرة إلى دعم التعاون الدولي وذلك جعل الهجرة “آمنة ومنظمة ومنتظمة”، عبر التعاون الدولي ومجموعة من التدابير المقدمة، وفي الوقت نفسه محاربة المتورطين في تهريب البشر، فضلاً عن إدارة الحدود وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين. ويشير إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تدّعي تسوية هذه القضية وحدها. كما ينص على أن تنظيم الهجرة يتم بشكل آمن ومنظم وشرعي للحد من الهجرة غير الشرعية، مع السعي إلى معالجة أسباب الهجرة من المصدر ذاته (بلدان المنشأ)، 
بالإضافة إلى جعل المهاجرين مصدر ازدهار للبلدان التي لجؤوا إليها.
الدول الرافضة لهذا الميثاق
وبينما ستدعم معظم دول العالم الاتفاق العالمي، أعلنت دول بعض الدول رفضها لهذا القرار وعلى رأسها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى النمسا، وأستراليا، وبلغاريا، وكرواتيا، والتشيك، وإستونيا، والمجر، وإسرائيل، وبولندا.
وحتى داخل البلدان التي أعلنت موافقتها عليه، تعرَّض الميثاق لهجوم من قبل الأوساط اليمينية كما هو الحال في السويد حيث ترى هذه الأحزاب أن القرار يؤثرعلى السيادة في 
البلاد ، رغم أنَّ الميثاق لا يفرض التزامات جديدة على الدول التي ستوقع على هذا الميثاق
من جهتها أكدت الأمم المتحدة أن الميثاق العالمي للهجرة لا يمس سيادة الدول الموقعة عليه، ولا حقها في رسم سياستها المستقلة بشأن الهجرة، وإنما هدفه تنظيم الهجرة بما يراعي القانون الدولي لحقوق الإنسان.
الجدير في الذكر آن عدد المهاجرين في العالم بـ 258 مليون نسمة أي 3,4 بالمئة من سكان الكرة الأرضية. وبحسب الأمم المتحدة فإن 60 ألف مهاجر قضوا منذ عام 2000 في البحر أو الصحراء
