أصدرت مجموعة البنك الدولي ومقرها الولايات المتحدة تقريرها الجديد حول أوضاع النساء في العام من الناحية الاقتصادية والقانونية. وحصلت السويد إلى جانب ستة دول على علامة مئة في المئة بتصنيف الوضع الأفضل للنساء. فيما حصلت الكثير من الدول العربية على الترتيب الأسواء.
ويذكر التقرير الذي تطلب تحضيره عشر سنوات من العمل، وساهمت في إنجازه مؤسسات تعمل تحت راية الأمم المتحدة، أن المساواة الجندرية حققت تقدّماً ملحوظاً في بلاد كثيرة في السنوات الأخيرة.
أنجز التصنيف بالنظر إلى ثمانية معايير قد تشرح تأثير التشريعات والقوانين على قرارات المرأة الاقتصادية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، منها القدرة على السفر/التحرك، التوظيف، الزواج، إنجاب الأولاد، إدارة المصالح، الحصول على الرواتب، إدارة الممتلكات والحصول على تقاعد.
أما المعدّل العالمي فبلغ نحو 75 بالمئة بمعنى أن ثمة 75 بالمئة من حقوق النساء مؤمنة بشكلٍ عام حول العالم. فهل يستمر التقدم؟ السنوات المقبلة قد تجيب عن هذا السؤال.
وحازت ست دول على علامة 100/100 السويد واحدة منها، حيث نظرت “مجموعة البنك الدولي” فيما إذا كانت النساء في مختلف البلاد قادرات على العمل بنفس عدد ساعات عمل الرجال وفي جميع المجالات أيضاً. ونظرت كذلك فيما إذا كانت القوانين المنصوص عليها، في كل بلد على حدة، تساوي في الرواتب بين الرجال والنساء.
السويد
في السويد، تتخلف رواتب النساء عن رواتب الرجال قليلاً، ولكن ذلك قد يعود إلى أن أكثرية النساء لا يعملن بدوام كامل. وتقول الحكومة السويدية إن إجازات الأمومة تعيق الأمهات إلى حد ما عن العمل بدوام كامل.
وتقدم السويد 15 ساعة من خدمة العناية المجانية بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات. ويسمح القانون السويدي أيضاً لكلا الوالدين بالحصول على إجازة “أمومة” مدتها 16 شهراً، خلال يتقاضيان 80 بالمئة من راتبهما.
بلجيكا
في بلجيكا يقوم أكثرية موظفي وموظفات الشركات بالتوقيع على “اتفاقية مشتركة” تمنع الموظف من التفاوض حول راتبه بشكل فردي وذلك سهل “الكفاح” من أجل المساواة الجندرية في مجال العمل.
فرنسا
منذ عشر سنوات، لم تحرز أيّ دولة في العالم العلامة الكاملة كما حصل هذه السنة. وقامت فرنسا بإحراز تقدم كبير، بحسب المصدر، في العقد الأخير، عبر سنّ تشريعات تحسّن وضع النساء.
في العام 2018 قامت الحكومة الفرنسية باتخاذ خمسة إجراءات جديدة لمكافحة العنف الأسري، ومن ضمنها تمويل شبكات تواصل للتبليغ عن الاعتداءات على النساء.
الدنمارك
تشتهر دول الشمال، أو الدول الإسكندنافية، بقوانين تقدمية لناحية العمل بشكل عام، وحضانة الأطفال أيضاً، ولكن العديد منها يعاني من نسبة مرتفعة في العنف الأسري.
في الدنمارك تعرّضت 32 بالمئة من النساء لعنف جسدي، أو جنسي، مرّة واحدة على الأقل في حياتهن. وقامت البلاد منذ عام 2002 بإطلاق حملة لمواجهة هذه المشكلة.
لاتفيا
يشير التقرير إلى أن أغلبية النساء في لاتفيا يعملن بدوام كامل، ويضيف أن نسبة 66 بالمئة من الأمهات اللواتي يمتلكن أطفالاً صغاراً ورضّعاً لا ينقطعن عن العمل
لكسمبورغ
يسمح قانون لكسمبورغ للأهل بالحصول على إجازة أمومة وأبوة في أول ست سنوات من عمر الطفل. وتحصل الموظفات اللواتي يعملن بدوام كامل على إجازة أمومة مدفوعة تمتد من أربعة إلى ستة أشهر.
على صعيد العالم العربي احتل لبنان المرتبة الثانية عربياً حاصداً 58.75 نقطة من 100، من ناحية أفضل الدول العربية، ويعطي التقرير العلامة الكاملة للمرأة اللبنانية من حيث التنقل والسفر، ولكنه يعطيها علامة 50/100 في عملية البحث في القطاع الوظيفي نظراً للصعاب، المتعددة، التي تواجهها.
فيما حازت السعودية على المرتبة الأسواء حيث حصلت على معدل 25.63% نقطة لتكون بذلك الدولة “الأسوأ” للنساء الراغبات في العمل، ليس عربياً فحسب، إنما أيضاً على الصعيد العالمي. وثمة معياران من المعايير الثمانية المطروحة، حصلت فيهما المرأة السعودية على “صفر” نقطة، وهما “القدرة على السفر/التحرك”، و”الحصول على راتب”.
المصدر: euronews
