اكتر-أخبار السويد .. افتتح مطعم ميدان للوجبات السريعة في أبريل/ نيسان 2019 في ستوكهولم، وتحديدًا في منطقة شاطئ هونشبيري، وفق عقد إيجار أبرم مع جمعية الإسكان "فيلبيهاجيت" لمدة سبعة أعوام . ولاقى المطعم إقبالًا كبيرًا بعد أن ارتاده كثيرون من مختلف المناطق ليستمتعوا بما يقدمه من أطباق شهية مختلفة لاقت استحسانًا كبيرًا. ولم تنقض سوى أشهر قليلة حتى بدأت المشاكل تطفو على السطح؛ إذ انهال سيل من الشكاوى قدمها سكان المنطقة إلى جمعية الإسكان، متذمرين من الضوضاء التي تصدر عن المطعم وملحقاته، ومن أكوام النفايات والأوساخ التي يخلفها المطعم ورواده خلفهم، فضلًا عن ساعات العمل الطويلة التي تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل. وهي ادعاءات يرفضها أصحاب المطعم جملة وتفصيلًا. في البداية، قدمت الجمعية اقتراحات للتسوية وإنهاء الخلاف، كتقليل ساعات العمل وإخلاء ملحق صغير يستخدمه العمال لتبديل ملابسهم وتحضير بعض الأطباق. وكان هذا الملحق أحد المحاور الأساسية للخلاف في بدايته؛ إذ تضمنت الادعاءات صدور أصوات ضوضاء عالية منه في وقت متأخر من الليل، وتسرب الدهون والأطعمة من الأطباق أثناء نقلها إلى المطعم المجاور له. إلا أن أصحاب المطعم دافعوا عن حقهم في امتلاك هذا الملحق الذي أكدوا على استخدامه كمخزن وغرفة تبديل للملابس، ورفضوا هذا الحل معتبرين أنه مجحف بحقهم وسيتسبب بخسارة مالية لا يمكن تعويضها لهم. وفقًا لموقع ستوكهولم ديريكت. ثم ارتأت جمعية الإسكان إنهاء العقد مع المطعم والمطالبة بإخلاء الموقع، الطلب الذي قوبل بالرفض وتسبب في نشوب نزاع محتدم فشل فيه الطرفان في الوصول إلى تسوية، ليصل في نهاية المطاف إلى أروقة المحاكم للبت فيه، وتحديدًا في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي. وأصبح هذا الخلاف حديث وسائل الإعلام السويدية المحلية والوطنية. ورأى البعض أن هذه القضية أصبحت لعبة سياسية وفرصة لإثارة النعرات العنصرية وقضايا الاندماج والفصل الاجتماعي. في هذه المرحلة، أظهر كثيرون دعمهم لمطعم ميدان؛ فمنهم من استخدم وسائل التواصل الاجتماعي، ومنهم من أصدر بيانًا يطالب فيه ببقاء المطعم، بينما نظم آخرون مظاهرة مساندة له. وعبر أصحاب المطعم في أكثر من لقاء صحافي وتلفزيوني عن امتنانهم وتقديرهم لهذه المساندة. في الوقت ذاته، استنكرت جمعية الإسكان تداول هذه القضية في وسائل الإعلام وفي الشارع بهذه الطريقة، وصرحت "ليس صحيحًا تحويل نزاع قانوني في المحكمة إلى شكل من أشكال الترفيه الإعلامي، ولا يجوز إبداء الآراء في دعوى قضائية جارية. يجب على المحاكم البت في القضية دون أي تأثيرات من هذا القبيل." وعقدت جلسة المحكمة للاستماع إلى أقوال الخصمين في أبريل/ نيسان الماضي، فعبر صاحب المطعم سام الشوبكي عن أسفه لما آلت إليه الخلافات، مؤكدًا على محاولاتهم السابقة لتسوية الأمور، وعلى ضرورة التفاهم بشكل مباشر لإيجاد حلول ترضي الطرفين. وأشار أيضًا إلى أن المطعم مشهور جدًا ويجذب زبائن من خارج المنطقة، الأمر الذي يزعج بعض قاطني المنطقة. بينما أكدت الجمعية على حقيقة الضرر الذي لحق بالسكان المجاورين، لدرجة تفكير البعض ببيع شققهم والانتقال من جوار المطعم. وأصدرت محكمة ستوكهولم الأسبوع الماضي حكمها بهذه القضية لصالح مطعم ميدان. ونص الحكم على حق المطعم في البقاء في موقعه والاستمرار في ممارسة نشاطه التجاري لعدم إثبات جمعية الإسكان ادعاءاتها، واعتبرت المحكمة هذه الممارسات -التي تقدمت الشكاوى ضدها- جزءًا طبيعيًا من طبيعة العمل، فضلًا عن إثباتها التزام المطعم بشروط عقد الإيجار دون نقض أي بند من بنوده. وحكمت المحكمة أيضًا بدفع جمعية الإسكان تكاليف المرافعات القضائية التي تكبدها المطعم، والتي بلغت أكثر من نصف مليون كرونة سويدية. وتعليقًا على الحكم، عبر الشوبكي عن راحته بعد إصدار هذا الحكم لصالحه، متمنيًا أن يفض هذا الخلاف وتمد جمعية الإسكان جسور التواصل للاتفاق على تسوية مناسبة ترضي جميع الأطراف. بالمقابل، استنكرت جمعية الإسكان الحكم الصادر من محكمة ستوكهولم ووصفته بالمتهور، وادعت أنه لم يراع شهادات سكان المنطقة وحاجتهم للهدوء، وكأن الإزعاج والتأثير على من في الجوار أمر مقبول وغير مستهجن. وأكدت الجمعية على أنها ستستأنف الحكم. فهل سيربح مطعم ميدان في الجولة الثانية أيضًا أم أنه سيضطر في نهاية المطاف إلى إخلاء الموقع؟