اكتر-أخبار أوروبا: قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأنه يمكن للمستهلكين رفع دعوى قضائية في البلد الذي اشتروا فيه سيارات فولكسفاغن أكبر منتج سيارات في أوروبا بسبب استخدام “برمجيات غير مسموح بها” و المجهزة بمحرك مغشوش.
وكانت جمعية حماية المستهلك النمساوية وراء رفع القضية ضد شركة فولكسفاغن حيث يمثّل هذه الحكم انتكاسة قضائية كبيرة للشركة في هذه الفضيحة التي أغرقت صناعة السيارات الألمانية، ركيزة اقتصاد البلاد، في أزمة تاريخية لا تزال تكافح للخروج منها.
وفي سبتمبر 2015 قررت وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق جنائي بعد إقرار شركة فولكسفاغن بالتلاعب في نتائج اختبارات الإنبعاثات الغازية من سيارات الديزل في الولايات المتحدة.
وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة لوحت من جانبها بفرض غرامات مالية تقدر ب18 مليار دولار على فولكسفاغن. وكانت الفضيحة التي أطلق عليها اسم ” ديزلغيت ” تعني أن بعض سيارات فولكسفاغن كانت ملوثة أكثر من الحد المقبول.
حيثيات منطوق الحكم
وفي منطوق الحكم قالت محكمة العدل الأوروبية هي أعلى هيئة أوروبية قضائية للاتحاد الأوروبي حيث تتخلص مهمتها في ضمان الالتزام بالقوانين الأوروبية :” أن أي شخص يريد مقاضاة شركة صناعة السيارات يمكنه القيام بذلك في البلد الذي تم شراء السيارة فيه وليس ملزما أن يرفع دعوى في ألمانيا كما كان عليه الأمر من قبل”
ومن هذا المنطلق يُنظر إلى هذا القرار على أنه “انتصار للمستهلكين” كما يعتقد ميغيل سوسا فيرو أستاذ بكلية الحقوق بجامعة لشبونة وعضو مؤسسة ديزل لانبعاثات الغازات.
برمجيات التلاعب
قال ميغيل سوسا فيرو: “عليك أن تضع في اعتبارك أن الشركات المصنعة الأخرى تفعل الشيء نفسه بالضبط حيث إنهم يستخدمون أيضًا برمجيات التلاعب. سيكون لها تأثير أوسع بكثير من فولكسفاغن”
“أوضحت المحكمة اليوم أن المستهلكين الذين تضرروا من جراء” ديزلغيت “يمكنهم مقاضاة الشركة في بلدانهم ” أي في حال تم شراء السيارة خارج ألمانيا مضيفا “فولكسفاغن لا تزال تبذل قصارى جهدها لعدم التعويض حيث تطالب الشركة المشتكين بالقدوم إلى ألمانيا لرفع الدعاوى القضائية ضدها”
بعد خمس سنوات من الفضيحة ، قامت فولكسفاغن بتعويض المستهلكين في الولايات المتحدة وأستراليا ، ولكن ليس في أوروبا ، حيث لا توجد منصة مشتركة للتقاضي.
وقال ميغيل سوسا فيرو “لدينا جمعيات للمستهلكين مثل مؤسسة ديزل لانبعاثات الغازات تحاول الكفاح من أجل الحصول على تعويض وهذا الحكم يعتبر أمرا مشجّعا”. موضحا أيضا ” هذا القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية سيساعد المستهلكين في هذه المعركة وتعمل جمعيتنا على جمع الشكاوى ليس ضد فولكس فاغن وحسب بل ضد مرسيدس أيضا”.
في أيار/مايو أيدت محكمة العدل الاتحادية الألمانية حكما على شركة فولكس فاغن بتقديم تعويض جزئي لزبون اشترى سيارة مجهزة بمحرك مغشوش، وهو ما سيؤثر على عشرات آلاف القضايا المماثلة عقب نحو خمسة أعوام من انكشاف “فضيحة الديزل”.
عشرات الآلاف من إجراءات السداد
قضت محكمة العدل الاتحادية في مدينة كارلسروه الألمانية بتأييد حكم في قضية فردية يقضي بشراء شركة فولكسفاغن سيارة من مواطن متضرر. وتخصّ القضية هيربرت جلبيرت الذي اشترى عام 2014 سيارة فولكسفاغن شاران مستعملة، وهي واحدة من بين 11 مليون مركبة أقرّ المصنّع في أيلول/سبتمبر 2015 بوضع برامج فيها تزوّر نسبة الانبعاثات الملوّثة لتجعلها تبدو أدنى مما هي عليه. وقال القضاة إن بيع السيارة المغشوشة للمدعي مثل ضررا له، حتى وإن تشبّثت الشركة بأن العربات “صالحة للاستعمال” للأهداف المخصصة لها.
أيدت المحكمة الحكم الذي يقضي بتغريم المصنّع 25616 يورو واستعادة السيارة. لكن هذا المبلغ يقلّ عن قيمة الشراء البالغة 31490 يورو لأن القضاة أخذوا في الحسبان فقدان القيمة نتيجة الاستعمال.
مع ذلك، طعنت فولكسفاغن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف لأنها اعتبرت أنه لا يوجد سبب للتعويض، وطعن الشاكي أيضا طالبا استعادة كامل مبلغ الشراء. وسبق أن وقّعت فولكسفاغن في نهاية أبريل اتفاقا وديّا أدى إلى إغلاق قضية جماعية كبيرة مع زبائن ألمان، وأنهى جزءا مهما من “فضيحة الديزل”.
ستدفع فولكسفاغن 750 مليون يورو على الأقل لتعويض 235 ألف زبون نتيجة الاتفاق الوديّ، وهو مبلغ أقل بكثير من كلفة الفضيحة التي تجاوزت 30 مليار يورو حتى الآن في الولايات المتحدة. في الأثناء، تتواصل شكاوى فردية لنحو 60 ألف زبون أمام المحاكم الألمانية.
وكانت الشركة الألمانية التي هوت اسهمها بنحو 20% على إثر الفضيحة قد قررت وقف بيع السيارات التي تعمل بالديزل بمحرك أربع أسطونات في الولايات المتحدة.
وقد طالبت وكالة حماية البيئة الأميركية من فولكسفاغن سحب السيارات المباعة في بلادها منذ عام 2008 لاصلاح هذه الأجهزة، وقد أفادت السلطات الأمريكية أن فولكسفاغن قد برمجت التطبيق البرمجي المتطور في حوالى 482.000 سيارة تم بيعها في البلاد . من جهتها طالبت الشركة من وكلائها في الولايات المتحدة، وقف مبيعات بعض السيارات التي تعمل بوقود الديزل من إنتاج عام 2015.
