المحكمة الادارية العليا تعطي الضوء الأخضر لحظر التسول

اصدرت المحكمة الأدارية العليا في مالمو حكماً قضائياً لصالح بلدية فلينغ يسمح لها بفرض حظر للتسول في بعض المناطق بالبلدية

وجاء في نص الحكم الصادر عن المحكمة الادارية العليا “تلغي المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة سابقاً عن محكمة الاستئناف وقرارات المحكمة الإدارية والمجلس الإداري للمقاطعة بشأن السماح في  الجمع السلبي للأموال (التسول) في مناطق محددة  من قبل البلدية البلدية

وبذلك تكون المحكمة العليا قد ألغت قرار سابق كانت قد اصدرته تسمح فيه بالتسول حيث اصدرت المحكمة في بداية عام 2018 حكم يسمح بالتسول إلا إن بلدية فلينغ كانت قد ناشدت المحكمة في وقت سابق بضرورة اصدار حكم يسمح لها بحظر التسول في بعض المناطق حيث رأت البلدية أن حظر التجول لديها هو أمر ذاتي يخص البلدية علاوة على ذلك فأن المتسولين يتسببون في العديد من المشاكل مثل رمي القمامة و التبول في أماكن تواجدهم

حظر التسول في بلدية فلينغ

كارينا ووتزليرعضو مجلس بلدية فلينغ : “هناك العديد من البلديات التي ترى ضرورة حظر التسول و تريد أن تعمل على خطى بلدتنا لأن التسول يخلق الكثير من المشاكل

من جهتها تجد بلدية فلينغ أن حظر التسول هو قرار يخص البلدية يجب أن يكون متروكاً للسياسيين الذين يقومون في إدارة البلدية و لا يجوز أن يتدخل أحد بمثل هذا القرار بغض النظر عن توجهات البلديات الحزبية

قرار المحكمة قد تستند عليه بلديات أخرى

قرار المحكمة الادارية العليا قد يساعد العديد من البلديات في اتخاذ قرار مشابه لبلدية فلينغ حيث تجد بعض البلديات ضرورة حظر على التسول في بعض المناطق .إلا أن بعض البلديات الأخرى قامت في اصدار قرارات مغايرة تماماً لبلدية فلينغ حيث قامت بتنظيم عملية التسول حيث يجب على المتسول الحصول على ترخيص و أذن مسبق قبل قيامه بالتسول و عليه تسديد رسوم لقاء هذا الترخيص و ذلك مثل ما قامت به بلدية إسكيلتونا

جيمي جانسون رئيس بلدية إسكيل” أن ما قامت به بلدية فلينغ هو مغايير تماماً لما قمنا به حيث قمنا بالسماح بالتسول و لكن ضمن حصول المتسول على ترخيص وقرار بلدية فلينغ سيعطي العديد من البلديات في أن تسير على نفس خطى بلدية فلينغ