يبدو أن النرويج تتجه إلى أزمة سياسية، بعد أن هدد أحد أعضاء الائتلاف الحاكم بالاستقالة بسبب قرار الحكومة بإعادة امرأة التحقت بتنظيم “داعش” الإرهبي، وهي خطوة قد تؤدي إلى سقوط الحكومة، وفقًا لموقع “فوكس نيوز”.
ووفقًا لجريدة “في جي النرويجية”، تم نقل الأسرة – امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا وطفلان – من شمال سوريا إلى العراق استعدادًا لنقلهم وإعادتهم إلى النرويج، ويعتقد أن أحد الأطفال، البالغ من العمر 5 سنوات، يعاني من مرض خطير.
ووفقا لصحيفة محلية، وصفت المرأة بأنها باكستانية وسافرت إلى سوريا في عام 2013، قبل الزواج من الجهادي النرويجي الذي قتل خلال الحرب؛ حيث تفيد تقارير راديو “إين أر كيه”، بأنه سيتم إلقاء القبض على المرأة واتهامها بالمشاركة في منظمة إرهابية فور وصولها.
وقالت محامية المرأة في بيان لجريدة “في جي النرويجية، نطلب بإخلاص أن تحترم جميع الجهات الفاعلة الحماية المطلقة للأطفال، حيث إن رغبة الأم والأسرة هي أن يسافر الأطفال إلى النرويج ويلتقون بهم بلطف وبكرامة قدر الإمكان، وسنقوم بالرد على الأسئلة التي يحق للجمهور معرفتها، ولكن من أجل السلامة والحاجة إلى حماية الأطفال والأم والجهات الفاعلة المعنية الأخرى، نؤكد أن مثل هذا البيان لن يتم تقديمه إلا في مؤتمر صحفي تم إخطاره بعد جلب الأم والطفل في البيئات المحمية على الأراضي النرويجية”.
ولكن هذه الخطوة بعثت بالصدمة من خلال حكومة الائتلاف الهشة بالفعل في النرويج، وقد عارض حزب التقدم اليميني، الذي يتخذ موقفا متشددا بشأن الهجرة، إعادة المرأة إلى الوطن ولكن يبدو أنه تم نقضها.
كما قال النائب عن حزب التقدم بروي ستيفنسن، إن الحكومة تفاوضت الحكومة مع إرهابي، لقد فاز الإرهاب.
وبرزت هذه القضية صعوبة إعادة مقاتلي داعش السابقين إلى بلدانهم الأصلية.
وإنها قضية أدت أيضًا إلى توترات بين الولايات المتحدة وبعض شركائها الأوروبيين، في اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي؛ حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الدول الأوروبية لم تقبل ما يكفي من مقاتلي داعش الذين أسرتهم الولايات المتحدة.
المصدر وكالات
