الهجرة تطرد مدير البرمجة لأحد أكبر البنوك في السويد

Aktarr أرشيف

تفاجأ مدير لتكنولوجيا المعلومات في بنك كبير بالسويد بقرار طرده من البلاد بعد مضي خمس سنوات على عمله بعقد دائم داخل البنك.

قصة الرجل بدأت في العام 2012 عندما كان يعيش ويعمل في إيران قبل حصوله على عقد عمل في السويد بأحد البنوك الشهيرة.

الرجل وافق على العرض المغري وانتقل مع أسرته إلى السويد عام 2012 ليعمل طيلة هذه السنوات كمدير لتكنولوجيا المعلومات داخل البنك.

انتسب المدير الإيراني الأصل لإتحاد نقابات العمال طيلة الأعوام الخمسة. وفي العام 2017 تقدم بطلب إلى دائرة الهجرة للحصول على حق الإقامة الدائمة في البلاد كونه أمضى المدة القانونية التي تخوله الحق في الحصول عليها.

الطلب قوبل بالرفض مع قرار بالترحيل من البلاد، ما أصاب الرجل الخمسيني من العمر بضرب من الجنون.

واكتشف الرجل بأن دائرة الهجرة اعتمدت في قرارها على أن الرجل لم يقم بدفع تأمينات العمل مدة عشر أشهر خلال العام 2014.

الرجل قال أنه لم يكن يعلم بأن مديره كان لا يدفع التأمين، مضيفاً أنه ليس من المعتاد أن يذهب الموظف إلى رب عمله ليسأله كل شهر إن كان قد دفع التأمينات المتعلقة به، وهو أمر يقع على عاتق رب العمل.

وأظهر تقرير سابق لرابطة حاملي تصاريح العمل، أن هناك 571 شخصاً وقعوا في هذا الفخ وحصلوا على قرار بالطرد من البلاد بسبب عدم قيام أرباب عملهم بدفع التأمينات.

وأضافت الرابطة في تقريرها، أن 41 في المئة من أولئك الأشخاص أصابتهم مشاكل صحية، كالاكتئاب ونوبات الهلع واللجوء لمحاولة الانتحار بعد سماعهم لقرار الرفض والترحيل واكتشافهم بأن أرباب العمل كانوا لا يدفعون التأمينات.

الرجل تقدم وأسرته بطلب لجوء إلى السويد كي لا يتم ترحيله، الشيء الذي أوقف بموجبه قرار الترحيل، ليتم فتح ملف جديد له تحت بند اللجوء ما يعني بداية مشوار طويل داخل أروقة دائرة الهجرة، فهو لا يستطيع العودة إلى إيران من جديد لأن أطفاله ترعروا في السويد ولا مستقبل لهم هناك.

وأبدى الرجل استغرابه من هذا البلد الذي ينادي بحقوق الانسان ولكن في نفس الوقت يعمل على طرده واسرته دون أي مراعاة لحقوقه كإنسان، واصفاً فترة انتظاره لقرار اللجوء كانتظاره لحكم عقوبة الإعدام.