اكتر – تنويه .. دار الجدل خلال اليومين السابقين حول مقال رأي قامت منصّة Aktarr بترجمته من اللغة السويدية إلى اللغة العربية بعد أن كان منشوراً بصحيفة أفتونبلاديت بتاريخ 15 أيار/مايو.
وتنوّه المنصّة أن ما جرى من التباس بالنسبة للقرّاء سببه خطأ تحريري، حيث لم يوضّح العنوان أن المقال يعبّر عن مطالبات للحكومة السويدية، حيث قام كتّاب المقال الأصليين في صحيفة أفتونبلاديت بتوجيه المطالبات لوزيرة الخارجية السويدية آن ليندي.
وظهر العنوان كأنه ينقل تصريحات عن وزيرة الخارجية السويدية بدلاً من أن يوضّح أنه ينقل مطالبات إلى وزيرة الخارجية برفع العقوبات عن النظام السوري.
وتعتذر منصّة Aktarr الإخبارية للقراء عن هذا الخطأ المهني، حيث جرى حذف المقال عن الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي, وذلك إيماناً منا بأهمية رأي المتابعين وتأكيداُ على الصلة المتبادلة بين فريق العاملين في المنصة وجميع جمهور القراء.
وتضيف المنصّة أن ترجمة المقال بالأساس جاءت ضمن معيار أهميته وارتباطه بالجمهور الناطق باللغة العربية في السويد، وتحديداً السوريين منهم، كونه يلامس حياتهم وحياة أقاربهم ممن لايزالون في سوريا وفي المناطق التي تخضع لسيطرة النظام السوري.
وترفض المنصّة جميع المحاولات التي سعت للنيل من مهنيتنها والادعاءات وحملة التجييش غير المنصفة وغير العالة المتعلقة باتهام المؤسسة ببث رسائل سياسية منحازة لفئة معينة.
كما تشكّر المنصّة جميع القرّاء الذين تواصلوا معها استفساراً عن المقال والواقعة قبل القفز إلى استنتاجات غير واقعية وغير دقيقة.
وتؤكّد المنصة على استقلاليتها الكاملة في الخط التحريري والتسويقي وعدم ارتباطها بأي خط سياسي من أي جهة كانت والتزامها بقيم الصحافة الأساسية من دقة وشفافية وموضوعية.
وتشدد المنصّة الى استكمال دورها في توفير المعلومات الدقيقة والتامة للجمهور الناطق باللغة العربية في السويد، وخرطهم بالنقاش العام الدائر في أوساط صنع القرار والمؤسسات الرسمية السويدية.
ويحتسب لمنصّة Aktarr أنها تبحث عن المعلومات المنشورة باللغة السويدية في مختلف المنصات المفتوحة، ولولا عملية البحث المضني الذي تقوم بها المنصة لتوفير المعلومات الموثوقة للجمههور لما كان غالبية المتندّرين من المقال قد سمعوا به أصلاً.
