حل مشكلة “التقشف الوظيفي” ضمن مقترح حكومي

aktarr ارشيف

توصل المحقق أندش فالنر إلى مقترحٍ قانونٍ جديد يحمي الموظفين من مشكلة “التقشف الوظيفي”، أي لجوء رب العمل إلى تقليص ساعات عمل الموظف بدلاً من تسريحه.

وكانت الحكومة قد أوكلت لأندش فالنر مهمة التحقق من الحلول التي يمكن أن تؤدي إلى التخلص من مشكلة التقشف الوظيفي التي تتبعها بعض الشركات لتوفير المال.

راديو السويد القسم العربي نشر فحوى المقترح الذي توصل إليه فالنر، ويعطي مقترح القانون الجديد رب العمل حق العرض على موظفيه تخفيض ساعات العمل، ولكن من حق الموظف رفض العرض، وفي هذه الحالة يلجأ رب العمل إلى التسريح حسب قانون الأقدمية في العمل، أي من الأحدث للأقدم، دون أن يصبح رفض تخفيض ساعات العمل السبب الرئيسي للتسريح.

حيث يقول اندش فالنر لقسم الأخبار في الإذاعة السويدية إيكوت ينبغي منح الموظف فرصة رفض مقترح تخفيض ساعات.

-لا ينبغي أن أوافق على عرض يتضمن خفض ساعات العمل مقابل أجرٍ أقل بكثير، وأشعر أنني سأفقد الأمان الوظيفي إذا رفضت العرض، وبالتالي أواجه خطر الفصل من العمل، يقول المحقق أندش فالنر.

ويلجأ أرباب العمل إلى هذا الأسلوب من مقايضة الموظف ما بين القبول بتخفيض ساعات العمل أو التسريح، بهدف تقليل التكاليف، وغالباً ما تنتشر هذه الظاهرة في القطاعات التي غالبية موظفيها من النساء، مثل التجارة، المطاعم والفنادق.

وحل مشكلة التقشف الوظيفي هي من الأهداف الانتخابية لأحزاب التكتل ” الأحمر أخضر”، أي أحزاب الاشتراكي الديمقراطي، البيئة واليسار.