أصدر مجلس الهجرة السويدي تقيماً جديداً بشأن الوضع الأمني في سوريا، قد يؤثر على إمكانية حصول بعض طالبي اللجوء الجدد على تصريح الإقامة تبعاً لمنطقتهم، ومع ذلك أوضحت الهجرة على صفحتها الرسمية بأن ذلك لا يؤثر على الإطلاق على أي شخص منح حق اللجوء بالفعل بالسويد ولديه تصريح إقامة مؤقتة ومكانة لاجئ، ويتمتع بمكانة اللاجئ ويحتاج إلى حماية، كما لا يؤثر على ملفات لم الشمل.
بشكل عام ٍ يقيّم مجلس الهجرة الوضع الأمني في سوريا على أنه غير أمن، ومازال الوضع في سوريا خطيراً، رغم تراجع حدة النزاع إلى حدٍ ما. إذ خفت حدة الصراع في بعض محافظات البلاد، مع ذلك لا يعتبر مجلس الهجرة حالة الخطر متشابهة في عموم البلاد.
ويرى مجلس الهجرة أن الوضع الأمني لا يزال ينطوي عل الخطر العشوائي في ست محافظات سورية، منها محافظات حلب، إدلب والرقة، وفي بعض المحافظات الغربية باستثناء طرطوس، والتي تشهد نزاعات محلية لا ينطوي الوضع الأمني فيها على الخطر العشوائي، فيما اعتبر الوضع أماناً في كل من ضواحي دمشق الجنوبية، الحسكة، ضواحي طرطوس الغربية التي ليس فيها نزاعات مسلحة.
قال كبير القضاة في مجلس الهجرة السويدي فريدريك بيجير على الرغم من أننا نرى انخفاضاً في حدة النزاع في بعض المحافظات السورية، إلا أن العديد من السوريين سيظلون يمنحون حق اللجوء في السويد بسبب الوضع غير المستقر في البلاد.
في الوقت الحالي يوجد حوالي 1300 طالب لجوء سوري ينتظرون قرار مصلحة الهجرة بالحصول على الإقامة وحق الحماية. بينما هناك حوالي 26500 ينتظرون قرار تمديد إقاماتهم المؤقتة خلال السنوات الثلاث القادمة.
يتابع القاضي فريدريك بيجير إن الحاصلين على الإقامة والحماية المؤقتة لن يتأثروا بالتقييم القانوني الجديد، وهذا سوف يؤثر فقط على طالبي اللجوء الجدد، أما الموجودين هنا بالسويد فعلياً وحصلوا على صفة لاجئين أو حق الحماية البديلة سوف يحتفظون بمكانتهم القانونية كلاجئين، ولا يحتاجون لذكر أسباب جديدة للجوئهم عند التقدم بطلب تمديد الإقامة المؤقتة، حيث نعتمد الأسباب نفسها التي قدمها الشخص عندما تقدم بطلب اللجوء في المرة الأولى.
يضيف فريدريك بيجير وذلك لأن الشخص الذي مُنح حالة حماية يحتفظ بها. فقط في حالة حدوث تغيير مطول وكبير في الوضع الأمني، قد يكون من المناسب إلغاء حالة الحماية، ونحن لا نرى ذلك في الوقت الحالي.
كما أوضحت الهجرة أن التقييم الأمني الجديد لا يؤثر على ملفات لم شمل الأسر للحاصلين على الإقامة والحماية ولديه مكانة اللاجئ وحق الحماية البديلة، وتظل فرص لم الشمل كما كانت قائمة قبل التقييم الأمني الجديد.
