قبل أيام وخلال المؤتمر الوطني للحزب المسيحي الديمقراطي الذي انعقد في مدينة أوميو هاجمت رئيسة الحزب إيبا بوش تور خلاله عدداً من المؤسسات كمصلحة المدارس والطبقة العاملة باعتبار أنها طبقة جاهلة لا تجيد العدّ حسب قولها. ضمن خطابها الذي وصفه الإعلام السويدي والمحللين السياسيين بالقاسي، لم تتوقف تور عند مهاجمة العمال والمدارس، حيث صرحت أن حزبها يريد فرض قيود على عملية لم شمل الأطفال غير المصحوبين بذويهم مع عائلاتهم، من خلال وضع شرط أن يكون الطفل قادراً على إعالة الوالدين في حال أراد الطفل لم الشمل. الاقتراح الذي تبناه الحزب، ينتهك بطبيعة الحال اتفاقية حقوق الطفل التي تنطلق من مبدأ "رعاية مصالح الطفل في المرتبة الأولى". كما أنه ينتهك معايير الأمم المتحدة و القانون الدولي الموضوعة لإنهاء عمالة الأطفال حيث يعتبر عمل الأطفال هو العمل الذي يتم على حساب الطفل وتعريضه للخطر، فإما يحرم الأطفال من التعليم أو يتطلب منهم تحمل العبء المزدوج للتعليم والعمل. ليس ذلك فحسب، بل عبر تقديم تلك المقترحات ينتهك المسيحي الديمقراطي بشكل مباشر جوهر أيديولوجيات الحزب ومبادئه، حيث تنص تلك المبادئ على احترام الكرامة الإنسانية و حماية الأسرة. كل ما سبق يدفع للتساؤل عما إذا كانت إيبا بوش تور تعلم بأنه سيتم دمج اتفاقية الأمم المتحدة للأطفال ضمن القانون السويدي لتصبح قانونًا سويديًا خلال أقل من شهرين حيث سيبدأ العمل بالقانون في بداية شهر كانون الثاني من عام 2020. تأتي كل هذه التصريحات في ظل صعود الفكر اليميني و الشعبوية في السويد وأوروبا، إلى أين ستقودنا هذه الشعبويات، وهل ستدوس المطامح السياسية على منظومة حقوق الإنسان بدعوى خفض أعداد المهاجرين. مقال رأي - بقلم علا صبح