رفع السن التقاعدي في السويد اعتباراً من العام القادم

أعلنت اليوم لجنة شؤون المتقاعدين في البرلمان السويدي رفع السن التقاعدي إعتباراً من العام القادم. ليصبح حده الأدنى 64 سنة وحده الأعلى 67.

وتم الإعلان عن ذلك من قبل وزيرة الضمان الاجتماعي أنيكا ستراندهل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيسة لجنة المتقاعدين البرلمانية.

يجب أنيكون المرء قادرًا على أن يقرر بنفسه عندما يريد التقاعد ويجب أن يكون لدينا المرونة في ذلك، تقول الوزيرة أنيكا ستراندهل.

ولكن معظم الناس يفهمون أيضاً أن لدينا معدل أعمار طويلة، وأن التقاعد سوف يستمر لفترات أطول، كما أن سن التقاعد يجب أن يُصاغ بطريقةٍ حديثة، تضيف وزيرة الضمان الاجتماعي.

ويأتي هذا الاقتراح الذي من المقرر إحالته يوم الاثنين للتحقق، في أعقاب الاتفاق الرباعي العابر للكتل، وحسب المخطط يمكن أن تجري عمليات رفع السن التقاعدي على ثلاث مراحل حتى عام 2026.

وحسب المقترح يصبح الحد الأدنى الذي يمكن الشخص من الذهاب إلى التقاعد 64 سنة، أما الحد الأقصى يصبح 67 سنة.

صوتت ستة أحزاب برلمانية على المقترح فيما اعترض عليه حزب اليسار وحزب ديمقراطي السويد. وذات المقترح ينص على رفع المعاشات التقاعدية للمتقاعدين ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة ب 200 كرونة شهريا، إضافة إلى رفع ملحق مساعدة السكن للمتقاعدين اعتباراً من مطلع عام 2020. لتكون تلك الزيادة هي المرحلة الأولى من المراحل الثلاث.

فيما يرى اتحاد نقابات المتقاعدين PRO  أن المقترح فيه جوانب إيجابية، ولكن يجب أن يوفر بيئة عمل أفضل للذين يعملون في وظائف متعبة.  كما تقول رئيسة الاتحاد كريستينا تالبيري:

نحن نعرف أن الكثير ممن يعملون، على سبيل المثال في مجال الرعاية الصحية أو في وظائف متعبة جسدياً، ولكن أيضا ذهنياً، يجب فعل المزيد من أجل تحسين بيئة عملهم.

يريد اتحاد PRO إعادة صياغة نظام التقاعد بالكامل لمنح الناس الأكثر فقراً فرصة للتعايش معه. ويريد الاتحاد من بين أمورٍ أخرى، تقديم المزيد من ملحقات مساعدات الإسكان، ورفع تكاليف الضمان لرعاية للأسنان.

المصدر: قسم الأخبار في الإذاعة السويدية إيكوت