اكتر ـ أخبار السويد : علق سياسيون سويديون على القرار الذي أعلن عنه رئيس فرع الإعفاء والبدل في الجيش السوري، العميد إلياس بيطار، والذي ينص على أن النظام السوري سيصادر أملاك المتخلفين عن الخدمة الإلزامية فور تجاوزهم لسن الثانية والأربعين، وفي حال لم يدفع المكلف ممن تجاوز عمره 42 عاماً بدل الخدمة المحددة بمبلغ 8 آلاف دولار، فسيتم الحجز التنفيذي على أملاكه التابعة له أو لأهله أو لذويه. وعلق المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين هانس فالمارك قائلًا، إنها محاولة من النظام السوري لابتزاز المواطنين والضغط على المهاجرين في الخارج لمصادرة أموال طائلة، الأمر الذي اعتبره فالمارك خطيرًا جدًا لإن هذه الأموال ستدعم نظامًا يمارس العنف ضد مواطنيه. كما أرسل هانس فالمارك رسالة إلى وزيرة الخارجية السويدية آن ليندا، لسؤالها عما ستفعله للتصدي لمحاولات الابتزاز التي يقوم بها النظام السوري، إلا أن الوزيرة امتنعت عن تقديم أي تصريح صحفي. من جهة أخرى، قال رئيس اللجنة البرلمانية في الشؤون الخارجية، كينيت فرشلوند، إن السويد لن تستطيع التأثير كثيرًا على عمل النظام السوري داخل سوريا، لكنها تستطيع مناقشة الأمر مع السفارة السورية وإعلامها برفض هذا القرار. وأضاف، "إن الأفراد المشمولون بهذا القرار يمكنهم التقدم ببلاغ للشرطة السويدية، ليصبح ممكنًا مناقشة الأمر على مستوى الاتحاد الأوروبي، وإيصال صوتنا ورفضنا للنظام السوري." وأخيرًا، قال كل من لاش أداكتاسون المتحدث باسم الحزب المسيحي الديمقراطي، وفريدريك مالم المتحدث باسم الليبراليين، إن حزبيهما يأخذان هذه المسألة على محمل الجد، وإن السويد مطالبة بالتحقيق في كيفية حماية السوريين في السويد من نظام الأسد. كما تجدر الإشارة إلى أن حسن خضور، مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية ودائرة المغتربين السوريين، نفى هذا القرار وادعى أنها أخبار يروج لها على مواقع التواصل الاجتماعي. بينما أكد قانونيون حقوقيون على أن هذا القرار مخالف بشكل صريح لقانون البلاد، وأن كلام العميد بيطار لم يرد بأي شكل من الأشكال في الدستور السوري. اقرأ أيضا راديو السويد: السوريون قلقون من مصادرة ممتلكات ذوي المتخلفين عن الجيش المصدر راديو السويد
