وافق المكتب الوطني السويدي لتدقيق الحسابات على اقتراح الحكومة برفع مبلغ إعادة التوزيع العادل بين البلديات الفقيرة والغنية إلى ذ9.3 مليار كرونة، وتعرف هذه التسوية بالأوساط السياسية السويدية باسم ضريبة روبن هود. لكن حوالي 245 بلدية من أصل 290 في عموم السويد تشكوا من أنها لا تحصل على التعويضات بما يتناسب مع حجم الأعباء الملقاة عليها، وإن المبلغ الذي تم إقراره لا يلبي أوجه القصور بعمل البلديات. بموجب ضريبة روبن هود يجب أن تمنح البلديات فرصاً متساوية لتزويد السكان بالخدمات الأساسية، وهذه الضريبة هدفها إجراء تسوية بين البلديات الغنية والفقيرة في البلاد، وتتعرض لانتقاداتٍ من قبل بعض البلديات الغنية مثل بلدية ستوكهولم. واقع الحال يشير إلى أن البلديات ذات المساحة الكبيرة والكثافة السكانية المتدنية في الأرياف تعاني من نقص في جميع المجالات، التي يجب أن تغطيها معادلة التسوية. قالت هيلينا ليندبيري التي تشغل منصب المراجع العام في بيان صحفي إن بين الأمور التي تظهر أن معادلة التكلفة غير فعالة بما فيه الكفاية هو التفاوت الضريبي بين البلديات، فعلى سبيل المثال يبلغ أدنى معدل للضريبة Österåker إلى 29.18 وأعلى معدل ضريبة يدفع في بلدية Dorotea وهو 35.15. المصدر: svt
