تعمل الحكومة السويدية على اعداد مقترح جديد يفيد بأن طالبي اللجوء الذين يختارون الاستقرار في المناطق المستضعفة سيفقدون جميع حقوقهم بالحصول على الدعم المالي.
ويأتي هذا المقترح بعد تعرض العديد من البلديات للضرر جراء توافد العديد من طالبي اللجوء إليها والسكن هناك خلال فترة انتظارهم لقرار مصلحة الهجرة. وتعد بلدية مالمو من تلك البلديات التي تضررت بشدة من قانون ebo الذي يسمح لطالبي اللجوء اختيار المكان الذي يريدون الإقامة فيه خلال فترة انتظارهم لقرار الهجرة وتطالب البلدية بتغييره.
وسيشمل المقترح الجديد المناطق التالية: Rosengård ، Seved ، Nydala و Hermodsdal في مالمو ، Koppargården في Landskrona و Söder و Drottninghög في Helsingborg. كما سيشمل أيضاً مدينة كريستيانستاد.
هذا وتعمل وزارة العدل على تجهيز صيغة القانون الجديد والتي من المقرر طرحها خلال هذا الربيع، حيث من المتوقع أن يحظى المقترح على أغلبية واسعة من أصوات الأحزاب، عدا حزب اليسار الذي لا يريد الحد من شروط معيشة طالبي اللجوء.
يذكر أن قانون EBO صدر عام 1994 وينص على أحقية طالبي اللجوء الاستقرار في أي بلدية يختارونها في حال عدم رغبتهم في العيش في مسكن الهجرة مع أحقيتهم على الحصول على مساعدتهم المالية من قبل الهجرة. القانون وحسب العديد من السياسيين تسبب في السنوات الأخيرة بمشاكل عدة، كالازدحام في بلديات معينة وزيادة الفصل في المجتمع ونقض التعليم وارتفاع معدلات الجريمة وغيرها من الأمور.
