اكتر-أخبار السويد: أوقفت جامعة لوند أحد طلبتها عن الدراسة في الجامعة بعد إرساله سيلًا من الإيميلات المسيئة إلى موظفي القسم. ويعتقد الطالب أنه يتعرض للتمييز لأنه رجل سويدي.
اعتاد الطالب الذي تم تعليق دراسته لمدة شهر، إرسال البريد الإلكتروني بشكل رئيسي إلى موظفي قسم الاقتصاد يتذمر فيها من تدني المستوى وعدم كفاءتهم. ففي حوالي 2000 رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى حوالي عشرة موظفين، يخلط الطالب بين الشكاوى حول الدرجات مع أفكاره حول الهجرة والمسلمين وعدم كفاءة الشرطة واللاهوت والنظام الأبوي والاغتصاب والعنف ضد المرأة.
ويعتقد الطالب أيضًا أنه يتعرض للتمييز من قبل المشرفين لأنه رجل سويدي. وفي عدد من رسائل البريد الإلكتروني الجماعية، اشتكى من أحد الأساتذة. لكنه لا يكتفي بإرسال الشكوى إلى الشخص المعني، بل يرسلها إلى عدد كبير من الأشخاص الآخرين.
وكتب الطالب في إحدى رسائله الإلكترونية، “أنا لا أقبل تعليمك لأنني أرى في بحثك عنصرية بين الجنسين. إن الأمر كأن تكون من ذوي البشرة السوداء ويتم تعليمك من قبل عنصري، أو أن تكون يهوديًا ويتم تعليمك من قبل نازي.”
في رسالة بريد إلكتروني أخرى، قال الطالب إنه من الصواب استخدام العنف ضد المرأة، لأن “الإجراءات القانونية” لا تعمل في السويد. ووفقًا لتحقيق الجامعة، أدت المراسلات المكثفة التي بدأت في خريف عام 2019 إلى تعطيل الأنشطة اليومية في قسم الاقتصاد؛ إذ يجب على الموظفين قراءة جميع الرسائل والتعامل معها.
بالإضافة إلى ذلك، أصبح البريد الإلكتروني مشكلة في بيئة العمل، وبدأ الموظفون يشعرون بالقلق بشأن ما قد يجدونه عندما يفتحون بريدهم الإلكتروني بعد عطلة نهاية الأسبوع. فضلًا عن أن المعلمين لم يتمكنوا من التدريس بشكل طبيعي، خشية أن تؤدي كلمة عابرة إلى إطلاق موجة بريد إلكتروني جديدة.
في خريف عام 2019، قدم قسم الأمن في جامعة لوند تقريرًا للشرطة بشأن تصرفات الطالب. وتبين أن بلاغات أخرى قدمت بحق الطالب من قبل، بشأن مضايقات مارسها بحق عدة أفراد في جامعة أخرى، حيث أدت أفعاله إلى إيقافه عن الدراسة في 2018.
كما كان هناك بلاغ سابق بحق الطالب بتهمة الاعتداء على أحد الموظفين، في المجموع، هناك ما لا يقل عن 14 قضية مفتوحة مع الشرطة حيث تم إدراجه كمتهم في جميع الحالات لمضايقة أشخاص عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
لم تتم إدانة الطالب حتى الآن بالمضايقة، لكنه يخضع لأمر تقييدي بعد مضايقة شابة في جامعة أخرى وتهديدها. قدم الطالب طعنًا بقرارات المحكمةظ، كما قام برفع دعوى قضائية ضد سلطة الشرطة والنيابة العامة بدعوى الإساءة.
في ديسمبر/ كانون الأول 2019، تم استدعاء الطالب للقاء موظفي قسم الأمن بالجامعة، بغرض تشجيعه على التركيز على دراسته والتوقف عن مهاجمة الموظفين. ساعدت المبادرة في البداية، لكن في ربيع عام 2020 تصاعد الموقف مرة أخرى.
وادعى الطالب أنه لم يفهم على الإطلاق ما يريده ممثلو الجامعة منه، لأنهم يتحدثون لهجة مقاطعة سكونه.
في نهاية أبريل/ نيسان، تم استدعاء الموظفين المتضررين في قسم الاقتصاد إلى اجتماع لمناقشة المشكلة. وأظهرت المباحثات أن رسائل البريد الإلكتروني المتكررة من الطالب والتي تحتوي على مواد مسيئة، استمر في خلق التوتر وعدم الراحة.
وما كان مقلقًا بشكل خاص هو أن الاتهامات الشخصية في البريد الجماعي كانت منسوجة حول قضايا الاغتصاب والهجرة والدين.
في بداية شهر يونيو/ حزيران، تقدم رئيس قسم الاقتصاد ببلاغ ضد الطالب لتحويله إلى لجنة تأديبية بسبب مضايقاته المستمرة وتعطيل العمليات. وتم إرفاق 200 صفحة من رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من قبل الطالب.
خلصت لجنة الانضباط بالجامعة في 30 سبتمبر/ أيلول، إلى أنه لا يمكن إدانة الطالب بالإساءة المتعمدة بالمعنى المقصود في القانون، حيث لم يتضح من التقرير الأشخاص الذين تم انتهاكهم، ولم يتضح أن الطالب قد فهم أن سلوكه يمكن أن يكون مسيئًا.
من ناحية أخرى، وجدت اللجنة التأديبية أن الطالب مذنب بلا شك بتعطيل النشاط. لذلك تم تعليق دراسة الطالب وامتحاناته في جامعة لوند خلال شهر أكتوبر.
وبعد يومين من قرار اللجنة التأديبية، رفع الطالب دعوى قضائية ضد المدير Torbjörn von Schantz، الذي وقع قرار التعليق. ويعتقد الطالب أن القرار من المحتمل أن يضر بسمعته الأكاديمية وأن المدير قد ارتكب تشهيرًا بقرار الإيقاف.
في دعواه، يطلب الطالب من محكمة لوند الجزائية أن تحكم على رئيس الجامعة بغرامة عن الإهانة، بالإضافة إلى دفع تكاليف المحكمة. لم تبدأ محكمة المقاطعة بعد في معالجة دعوى الطالب لعدم دفعه رسوم الطلب البالغة 2800 كرونة سويدية.
