قانون جديد: السجن أو غرامة مالية لبائعي عقود ألإيجار الغير القانونية

aktarr design

تدخل التعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان السويدي بشأن عقود الإيجار بالباطن أو عقود أندرا هاند غير المصرح بها من شركة السكن حيز التنفيذ اعتبارا من 1 تشرين الأول أكتوبر.

بحسب القانون الجديد فإن كل من يقوم بتأجير شقة بالأسود أو من خلال عقد andrahand غير مصرح به من قبل شركة السكن المالكة، يمكن إلغاء عقده وإجباره على الإخلاء دون سابق إنذار، علاوة عن عقوبة السجن، وينطبق الأمر على من يؤجر أندرا هاند بإيجار مرتفع ويتجاوز سقف معين تم تحديده بالتشريعات الجديدة.

أوضحت إلينور راب من رابطة المستأجرين في غرب السويد إن التشديد ينص على إمكانية إنهاء عقد الإيجار دون توجيه أي تحذير مسبق للمستأجر الأول، وفي الماضي كان هناك حاجة للتحذير، لإتاحة الفرصة للمستأجر بتصحيح الوضع.

بحسب القانون الجديد أنه بمجرد اكتشاف مالك العقار قيام شخص ما بتأجير الشقة دون إذن منه، يمكن إنهاء عقده مباشرة، وفي حال قيام المستأجر بالاعتراض يحال الأمر للمحكمة لكي تتخذ القرار بشأن ذلك.

ينطبق الأمر أيضاً على الإيجارات غير العادلة بالنسبة للعقد الثاني، إذ لا يجب أن تتجاوز الإيجار الأساسي بأعلى من نسبة 15% كحد أقصى في حال كانت الشقة مفروشة، إضافة إلى تكاليف حقيقية للكهرباء والإنترنت على سبيل المثال، وإن أي شخص يضع على المستأجر الثاني تكاليف باهظة أعلى من هذا السقف يخاطر أيضاً بخسارة عقده وعقوبة السجن.

كما تنص التعديلات الجديدة على تمديد فترة الإيجار andrahand النظامية المسجلة لدى الشركة من عام واحد إلى عاميين.

المصدر: hemhyra