اكتر-أخبار السويد : سيطبق ابتداء من اليوم، الأول من يوليو/ تموز قانونًا جديدًا يحدد خيارات اللاجئين في الانتقال إلى بلديات محددة، وتعتزم دائرة الهجرة وقف المساعدات المالية لمن يقرر الانتقال للعيش فيها.

من المعلوم أن دائرة الهجرة تؤمن سكنًا خاصًا لطالبي اللجوء، بالإضافة إلى إمكانية اختيارهم للعيش في سكن خاص أو برفقة أحد الأقارب أو الأصدقاء. لكن كثيرين ممن يختارون العيش خارج السكن المخصص لطالبي اللجوء، ينجذبون لخيار السكن في مناطق ذات تكلفة قليلة حيث تجمعات المهاجرين وأحيائهم.

لكن ابتداءً من 1 يوليو/ تموز، سيطبق قانون جديد يعطي للبلديات صلاحية رفض انتقال اللاجئين إليها، ومن يختار الانتقال بجميع الأحوال، سيفقد حقه في الحصول على مساعدته المالية. وحتى الآن، أعلنت نحو 25 منطقة تضمنت مالمو ويوتيبوري، رفضها لانتقال طالبي اللجوء إليها.

تلتقي هاليكس بيري التي تعيش في منطقة نوشبيري في ستوكهولم، بالكثيرين من طالبي اللجوء في عملها. وتعتقد أنه من الصعب تحديد ما إذا كان هذا القانون جيدًا أم لا. وقالت، “أنا أتفهم قرار السياسيين وغايتهم، إذ إن الاندماج بلا ريب سيكون صعبًا إن اخترت العيش في مناطق خالية من السويديين. لكن في الوقت ذاته، من الديمقراطية أن يختار المرء مكان سكنه.”