منحت محكمة الاستئناف الإدارية في مدينة ليدنغو في محافظة ستوكهولم البلدية الحق في إنهاء عقد الإيجار للوافدين الجدد بعد انتهاء فترة الترسيخ.
واعتبرت المحكمة أن إنهاء عقود الإسكان للقادمين الجدد بعد عامين لا ينتهك قانون الإسكان، ولم توضح المحكمة في قرارها إلى أي مدى يتعين على البلديات المعينة توفير السكن الجديد أو تسويته.
وحسب مراجعة للمحمكة الإدارية للقضية، فإن العديد من البلديات في السويد قامت بتفسير قانون الاسكان بطرق مختلفة، حيث لا يوضح قانون الاسكان الصادر عام 2016 المدة التي يجب على البلديات فيها تقديم السكن للاجئين والقادمين الجدد، لكن العديد من تلك البلديات في السويد فسرت القانون على ان مسؤوليتها عن تأمين السكن تتوقف بعد انقضاء فترة الترسيخ البالغة عامين.
وعلى سبيل المثال فإن بلديتي سولين وليدينغو أنهتا عقود الإيجار للوافدين الجدد بعد عامين، وقد نوقشت هذه القضية، ولكن في مارس من العام الماضي ، منحت المحكمة الإدارية بلدية ليدنغو الحق في إنهاء عقد الإيجار للوافدين الجدد بعد انتهاء خطة الترسيخ.
وحينها استأنف حزب البيئة القرار ولكن اليوم أعطت المحكمة من جديد الحق للبلدية بإلغاء العقود.
ووفقاً لمحكمة الاستئناف الإدارية، لا يعني الحكم منع استقبال الوافدين الجدد أو منع البلدية من توفير مسكن مؤقت لهم.
باتريك ساندستروم من حزب البيئة قال أنه لم يقرأ بعض تفاصيل القرار، مرجحاً إقدامه على الطعن بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لأن القضية سابقة، وأن قاعدة العامين للاسكان لا تتوافق مع قوانين الاسكان، مضيفاً أنه من المهم أن تتحمل جميع البلديات المسؤولية، وإذا لم تكن البلدية بحاجة إلى القيام بذلك بعد عامين، فإنها بدلاً من ذلك عليها نقل المسؤولية للبلديات الأخرى.

المصدر: SVT