اكتر-أخبار السويد: رفضت لجنة الضرائب في البرلمان السويدي مقترحات المحافظين والديمقراطيين السويديين بإجراء تعداد وطني جديد.
إذ خصص المعتدلون 500 مليون كرونة سويدية من الميزانية المقترحة لإجراء إحصاء وطني جديد. وأشار الحزبين إلى حقيقة أنه وفقًا لحسابات مصلحة الضرائب السويدية، يعيش نحو 200 ألف شخص في السويد في عناوين غير صحيحة.
من المفترض ان يتيح التعداد الجديد للدولة فرصة لمحاربة الجريمة بشكل أفضل، فهو من الأدوات المهمة لمنع ظهور مجتمعات الإقصاء والمجتمعات الموازية، وفقًا لحزب المحافظين. وكان الاقتراح مدعومًا فقط من حزبي الديمقراطيين السويديين والمسيحيين الديمقراطيين.
وذكرت غالبية أعضاء اللجنة أن مصلحة الضرائب السويدية قد مُنحت المزيد من الموارد لتحسين سجل السكان. فإذا كانت هناك حاجة إلى موارد إضافية، فإن اللجنة ستقدم الدعم اللازم لها.
