اكتر-أخبار السويد .. قرر المجلس البلدي لمدينة مالمو استثناء المدينة من قانون إيبو؛ فيفقد طالب اللجوء الذي يرفض الإقامة في السكن المحدد من دائرة الهجرة ليختار الاستقرار في مالمو، تعويضاته المالية التي يحصل عليها كبدل يومي من دائرة الهجرة، وفقًا لقرار جديد.
ويتيح قانون إيبو لطالبي اللجوء إمكانية اختيار مكان إقامتهم-كأن يكون في منزل أحد الأهل أو الأصدقاء- مع الاحتفاظ بحق الحصول على تعويض مالي أثناء التحقيق في اللجوء.
ولكن كان لهذا القانون الذي أقر عام 1994 تبعاته السلبية؛ فأدى إلى تفاقم أزمة المساكن وخلق تجمعات بنسب كبيرة من الأشخاص المحتاجين إلى الإعانة في المناطق أو الأحياء الفقيرة.
وتُظهر الإحصاءات أن نحو نصف طالبي اللجوء اختاروا الإقامة في أماكن اختاروها بأنفسهم، ليقطنوا فيما بعد الأحياء التي تضم أصدقاءهم وأقاربهم، ما زاد من ظاهرة الفصل العنصري.
ولطالما انتقدت إدارة بلدية مالمو تشريع الإيبو لسنوات عديدة حاثة على تغيير القانون. وفي مطلع هذا العام، تحقق لبلدية مالمو ما كانت تصبو إليه، ودخل التعديل الذي أجري على هذا القانون والذي يعطي البلديات حق استبعاد منطقة أو أكثر من هذا القانون، حيز التنفيذ، لتغتنم عندها مالمو الفرصة. وعارض مجلس إدارة المقاطعة هذه الخطوة، لاعتقاده أن لا ضرورة لإستثناء مالمو بأكملها. لكن الهيئات الحاكمة من حزبي الاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين آثرت أن يشمل الاستثناء مالمو ليدعم حزبا ديمقراطيي السويد والوسط بدورهما هذا القرار.
وأشار مسؤولون في المجلس المحلي إلى رغبتهم في إعطاء طالبي اللجوء فرصة لتجربة حياة اجتماعية أكثر انفتاحًا، ومحاولة التخلص من الآثار السابقة التي ترتبت على قانون إيبو.
وأكد بعضهم على أنه كان من الضرورة استبعاد المدينة كاملة؛ لتجنب خطر تداول عقود الإيجار والعناوين، فسيكون من السهل على طال اللجوء تسجيل عنوانه في منطقة متاحة والعيش فعليًا في منطقة محظورة، ولن يكون صعبًا عليه متابعة بريده اليوم واستحصال بدله اليومي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار سيسري مفعوله في 1 يوليو/تموز من هذا العام. وأشيعت أنباء عن اتباع يوتيبوري للنهج ذاته في استبعاد المدينة بأكملها من قانون إيبو.
