اكتر ـ أخبار السويد : تعرضت مصلحة الهجرة لانتقادات بسبب عدم التزامها بالقانون الذي يتيح البت في طلبات الحصول على الجنسية السويدية خلال أربع أسابيع بعد تقديم طلب استعجال.
القانون، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2018، يتيح لأي شخص أن يطلب من السلطات الاستعجال في بت قضيته، وتكون السلطة ملزمة بموجبه باتخاذ قرار خلال أربعة أسابيع. ويتيح أيضاً للسلطات إمكانية رفض اتخاذ قرار سريع في القضية، عندها يمكن لمقدم الطلب بدوره الاستئناف أمام المحكمة.
في عام 2019-2020، اتخذت محكمة الهجرة قراراً في 45106 طلب استعجال لقرار الجنسية، بأن مصلحة الهجرة السويدية ستتخذ القرار بأسرع وقت ممكن، ومع ذلك، فإن متوسط الوقت الذي تستغرقه مصلحة الهجرة لاتخاذ قرارها بهذا الشأن هو 13 شهر.
يقول بيتر سكوغلوند، أستاذ القانون في جامعة لينيوس: “عندما لا يتم اتباع القانون، تتآكل الثقة في النظام القانوني”.
وأضاف، أن مصطلح “في أقرب وقت ممكن” يُستخدم أحياناً في اللغة القانونية، ولكن لا يُقصد به أن يستغرق وقتاً طويلاً كما هو الحال الآن.
وقدم سكوغلوند بعض الحلول إلى مصلحة الهجرة، مثل أن تقوم بمراجعة القانون والمطالبة بتعديله إذ كان يشكل ضغطاً عليه، أو أن تتجنب محكمة الهجرة ذكر عبارة “في أقرب وقت ممكن” في حكمها، وأن تذكر موعداً محدداً بدلاً من ذلك.
المصدر SVT
