اكتر-أخبار السويد: طالب المجلس الوطني للطب الشرعي بإيقاف فوري للفحوصات النفسية التابعة للطب الشرعي المقررة لأشخاص غير محتجزين، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا. ويجري المجلس الوطني للطب الشرعي، نيابة عن محاكم الدولة، فحوصات الطب النفسي الشرعي لمعرفة ما إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه جريمة يعاني من أي شكل من أشكال الاضطراب العقلي. ولا يعتزم المجلس وقف التحقيقات والفحوصات للمتهمين المحتجزين، فهذا النوع من التحقيقات سيستمر. ولكن في الحالات التي لا يتم فيها اعتقال المشتبه به، يريد المجلس الوطني للطب الشرعي الآن وقف التحقيقات. وقال لارش جرونفيك من قسم الطب النفسي الشرعي التابع للسلطة، "لدينا مراكز في أوميو ويوتيبوري وستوكهولم. وبعض الفحوصات لا يمكن إجراؤها سوى في يوتيبوري وستوكهولم. وهذا يعني رحلات طويلة جدًا لهؤلاء الأشخاص عادةً ما تكون بوسائل النقل العام. لذا أجرينا تقييمًا مفاده أننا بحاجة إلى الانتظار قدر الإمكان حتى لا يضطر أحدهم إلى السفر لمسافات طويلة." وفي الممارسة العملية، هذا يعني أن السلطة تطالب المحكمة بتأجيل التحقيق. الأمر الذي يمكن للمحكمة أن ترفضه، لكن في معظم الحالات يتم تأجيل الفحوصات، ما سيتسبب في أن الإجراءات القانونية في القضايا الحالية ستستغرق الآن وقتًا أطول، وفقًا لوكالة الطب الشرعي. حتى أثناء تفشي وباء كورونا هذا الربيع، طلب المجلس الوطني للطب الشرعي وقف هذه التحقيقات لمدة ثلاثة أشهر. ووافقت المحاكم على الطلب في معظم الحالات، كما يقول لارس جرونفيك. وفي العام الماضي، أجرى المجلس الوطني للطب الشرعي ما مجموعه 142 فحصًا نفسيًا شرعيًا مع أشخاص غير محتجزين. بالإضافة إلى ما يزيد قليلاً عن 400 تحقيق مع أشخاص أقل خطورة. المصدر sverigesradio
