اكتر-أخبار السويد .. تقترح الحكومة فرض حظر للتجول على المجرمين من الشباب خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتحديدًا في فترتي المساء والليل. لكن البعض انتقد هذا المقترح لاعتباره غير كاف أو مجدٍ.
إذ اقترحت الحكومة فرض عقوبات جديدة على الشباب القصر الذين ارتكبوا جرائم خطيرة؛ أو ما يسمى بجنوح الأحداث.
ومن العقوبات المقترحة، حظر الخروج من المنزل خلال عطلة نهاية الأسبوع في فترتي المساء والليل، لشيوع الممارسات الخاطئة خلال هذه الأوقات مثل تعاطي المخدرات والكحول، الأمر الذي يعرضهم إلى خطر الانجراف مجددًا إلى ارتكاب جرائم أكبر، وفقًا لوزير العدل مورجان يوهانسون.
وقال المتحدث باسم حزب الوسط، يوهان هيدين، أن هذا العقاب يجب ألا يقتصر على أيام عطل نهاية الأسبوع فحسب، بل أيام الأسبوع كلها. “يحتاج هؤلاء الشباب إلى تقييدات أكثر صرامة ودقة. وأعتقد أن عطلات الأسبوع ليست كافية.”
الرأي الذي أيده المتحدث باسم حزب المحافظين يوهان فورسيل، قائلًا “من الممكن جدًا أن يلتقي الشباب في تجمعات خطيرة تؤدي إلى ارتكاب الجرائم في نهاية المطاف، وهذا لا ينطبق على عطل نهاية الأسبوع فحسب، بل أيام الأسبوع كلها.”
وبحسب يوهان هيدين، فإن الشباب الذين ارتكبوا جريمة يحتاجون في البداية إلى الإقامة الجبرية في منازلهم كل ليلة من ليالي الأسبوع دون استثناء للابتعاد عن الحياة المدمرة.
ويأمل هيدين أن يحظى هذا الاقتراح بتأييد غالبية أعضاء البرلمان.
وبالفعل، حظي الاقتراح بتأييد واسع في البرلمان، لكنه واجه في الوقت ذاته بعض الانتقادات من أطراف تعتقد أنه صارم إلى حد ما.
إذ أوضحت المتحدثة باسم حزب اليسار، ليندا ويسترلوند سنيكر، أن من الصعب تمديد حظر التجول ليصبح مساء كل يوم، وأضافت “الشباب ما زالوا يافعين وفي حاجة إلى الحركة بحرية، ويجب أن تستمر حياتهم العادية مع الأنشطة الرياضية والتطوعية.”
وعبرت سنيكر أيضًا عن مخاوفها من أن حبس الشباب لفترات أطول قد ينعكس سلبًا على سلوكهم، وبالتالي عودتهم إلى السلوك الإجرامي مجددًا.
ومن المفترض أن تحدد فترة الحظر لمدة تصل إلى سنة واحدة، مع الإشراف على الشاب المحكوم عليه عن طريق سوار الكاحل الإلكتروني.
