مطالبات بمحاكمة الأطفال الذين يرتكبون جرائم

aktarr design
إعلان Advertising

عبرت ستة أحزاب برلمانية سويدية غير حكومية عن رغبتها بتقديم المراهقين الذين يرتكبون جرائم خطرة للمحاكمة، خلافاً لما هو قائم الآن حيث تدار ملفات الأطفال دون 15 سنة ما بين الشرطة ومصلحة الخدمات الاجتماعية.

وحسب القانون القائم حالياً، يمكن تقديم الأطفال دون سن الخامسة عشر لما يعرف باسم محكمة الأدلة  bevistalan، والمحكمة بدورها فقط توصف الجريمة التي ارتكبها الطفل دون الحكم عليه بأي عقوبة. ويبق الأمر برمته بيد الخدمات الاجتماعية /سوسيال/ وما تقدمه من مقترحات.

وعبر المتحدث باسم السياسة القانونية لحزب المحافظين يوهان فورسيل عن رغبة حزبه برؤية عملية تنفيذ القانون، والوصول إلى الحد الأدنى من التجريم، وانصاف الضحايا، مضيفاً أن جميع الأحزاب غير الحكومية في البرلمان ترغب بأن يقرر الادعاء العام بنفسه إمكانية نمط العقوبات، وعدم تحمل المسؤولية من قبل الخدمات الاجتماعية وحدها.

كما قالت المتحدثة باسم السياسية القانونية لحزب اليسار ليندا فيسترلند سنيكر، إنه من المهم التحقيق في الجرائم ولو جزئياً لمساعدة الشباب المراهقين الذين يرتكبون جرائم بأن لا ينخرطوا أكثر في طريق الجريمة، وأيضاً من أجل حق الضحية.

وعادة، يتم وضع الأطفال الذين يرتكبون الجرائم في منزلٍ للشباب أو حبسهم في مؤسسة، كما يمكنهم البقاء في بيوتهم، وربما مع أسرة غير أسرة الطفل أو تقديم المشورة للعائلة.

لكن المتحدث باسم السياسية القانونية للحزب الليبرالي يوهان بيرسون يرى أنه لم يعد كافياً أن تبق تحقيقات الشرطة بيد الخدمات الاجتماعية، ولا يمكن التعرف دائماً على ما حدث، بينما يعتقد الليبراليون بأن الإجراءات والعقوبات التي تقرها الشؤون الاجتماعية غير كافية.

أما حزب الوسط يرغب برفع الحظر المفروض على محاكمة الأطفال الذين يرتكبون جرائم خطيرة مثل العنف، القتل والجرائم الجنسية الخطيرة.

في حين يرى الحزب المسيحي الديمقراطي أن فرض المزيد من الأحكام على المراهقين يعزز مكانة القانون لدى الأطفال.

حزب ديمقراطيو السويد كان موقفه الدائم هو فرض محاكمة وإصدار أحكام وفرض عقوبات على الأطفال من سن 13 عام.

بينما لم تعلن أحزاب الحكومة، الاشتراكي الديمقراطي والبيئة أي موقف حتى الآن من تلك التعديلات المقترحة على القانون. ولكن حزب البيئة لديه موقف ثابت وهو استخدام قوانين الشؤون الاجتماعية ومحكمة الأدلة. بينما قد يعكس عمل وزارة العدل على مراجعة قانون محكمة الأدلة موقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

المصدر sverigesradio