يرغب وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون بإدخال تعديلات قانونية أكثر تشدداً بشأن الزواج القسري للقاصرات، سواءً تم داخل أو خارج السويد.
على الرغم من تشديد القانون بشأن إرغام القاصرات على الزواج عام 2014 إلا هناك العديد من الحالات التي سجلت لدى الشرطة لم تخضع للمحاكمة، لأسباب متعددة منها صعوبة اثبات أن الزواج تم بشكل قسري خارج السويد.
وحسب مراجعات مجلس مكافحة الجريمة تم الإبلاغ عن 365 جريمة زواج قسري خلال السنوات الخمس الماضية، لكن حتى الآن سجلت فقط سبع دعاوى قضائية، وصدر ستة أحكام فقط.
وقالت جيسيكا وينا نائبة رئيس النيابة العامة في مكتب المدعي العام في إسكيلستونا ما أدركته بعد قراءة التشريعات أن هناك أشياء يصعب اثباتها في المحكمة، وغالباً ما يتعلق الأمر بمستندات مفقودة حول حفل الزفاف، أكثر الصعوبات تتعلق بارتكاب تلك الجرائم في بلدان أخرى، ويصعب اثبات أنها تمت بالإكراه.
بينما عبر وزير العدل مورغان يوهانسون عن رغبة الحكومة بتشديد العقوبات والإجراءات لمنع تلك الجريمة وتغيير تصنيفها ضمن القانون، الأمر الذي يفسح المجال أمام النيابة العامة لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي تمكن المحكمة من اصدار أحكام.
وأضاف يوهانسون يجب أن تتمكن السلطات من سحب جوازات السفر عندما تتوفر معلومات عن نية تزويج قسري في الخارج، وإنه يتطلع إلى إقرار التعديلات القانونية في الخريف لكي يعمل بها العام القام.
المصدر: sverigesradio
