قالت وزيرة المالية السويدي ماغدالينا أندرسون إن الاقتراح الحكومي الداعي إلى تشديد العقوبات ضد جرائم السلوك الاحتيالي يهدف إلى تعزيز الثقة بدولة الرفاهية.
عقدت الوزيرة أندرسون مؤتمراً صحفياً أوضحت فيه العديد من النقاط الخاصة بالمقترح الذي يوسع قائمة جرائم الاحتيال على المال العام، وإدخال تعديلات صريحة على القانون الجنائي لتشديد العقوبات بشأن تلك الجرائم.
أوضحت الوزيرة أن الغش من خلال التحايل على الضرائب يؤدي إلى تآكل المال العام، الأمر الذي يؤثر على الاستثمار في مجالات القضاء، التعليم، الرعاية والبنية التحتية.
يتضمن المقترح من بين أمورٍ أخرى رفع عقوبة جرائم الاحتيال الضريبي الجسيمة إلى ست سنوات سجن بدلاً من أربع سنوات في القانون الحالي، إضافة إلى تمديد فترة التقادم بشأن جرائم الإهمال من عاميين إلى خمسة أعوام.
أما بشأن جرائم الغش في الحصول على دعم رعاية الأسنان، ودعم سياسة سوق العمل الذي يدفع مباشرة لشركات الدعم والمساعدة، سوف يشملها المقترح ضمن ما يعرف بجرائم المنح.
هذه المقترحات التي تجاوزت مرحلة التحقق وسوف تتم إحالتها للإقرار، من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 كانون ثاني يناير 2020.
فيما قالت وزيرة المالية ماغدالينا أندرسون إن هذه القواعد المتشددة مجرد خطوة واحدة على طريق مكافحة الاحتيال وسوف يكون هناك المزيد من المقترحات.
