مقترح حكومي لتمديد سياسة اللجوء المؤقت سنتين مع تعديلات حول لم الشمل

aktarr design

لجنة الضمان الاجتماعي تريد أن يصوت البرلمان لصالح المقترح

تقدمت الحكومة السويدية بمقترح تمديد العمل بمنح تصاريح إقامة مؤقتة لطالبي اللجوء حتى تاريخ 19 تموز يوليو 2021 مع ضمان لم شمل الأسرة.

وتقترح لجنة الشؤون الاجتماعية على البرلمان الموافقة على المقترح الحكومي، فيما يرفضه حزب اليسار بالكامل، يريد حزبا المحافظين والمسيحي الديمقراطي التصويت ضد فقرات من المقترح.

دخل قانون الإقامات المؤقتة حيز التنفيذ منذ صيف عام 2016، بموجب هذا القانون تم تكييف سياسة الهجرة السويدية لتصل إلى الحد الأدنى الذي تقره قوانين واتفاقيات الاتحاد الأوروبي، فيما وصف بسياسة الهجرة المتشددة والأقل سخاء من خلال منح طالبي اللجوء إقامات مؤقتة، وتشديد شروط لم الشمل. ونتتهي فترة القانون الؤقت للجوء بتاريخ 19 تموز 2019، والآن تريد الحكومة تمديده ريثما يتم التحقق من سياسة لجوء مستدامة.

مقترح تمديد قانون اللجوء المؤقت حتى عام 2012، يتضمن تعديلات بشأن لم شمل الأسرة، تنص على أن الشخص الذي حصل على إقامة مؤقتة ولديه احتملات كبيرة للحصول على الإقامة الدائمة يمكنه لم شمل أسرته، وحصولها على إقامة حماية في السويد. أيضاً لن يسمح لأي زوجين أحدهما دون سن 21 سنة لم شمل يعضهما.

كما يتضمن المقترح حكم بشان تصاريح الإقامة الدائمة الذي ينطبق ضمن ظروف معينة على الأجانب الذين ولدوا في السويد وهم عديمي الجنسية منذ الولادة.

وفقاً للمقترح سوف تعتبر التعديلات التي أدخلت على قانون اللجوء المؤقت  سارية المفعول اعتباراً من تاريخ 20 تموز يوليو 2019.

تعتقد لجنة الضمان الاجتماعي مثلها مثل الحكومة إن العودة إلى قانون الأجانب سوف يؤدي على الأرجح إلى زيادة عدد طالبي اللجوء. ومع استمرار قانون اللجوء المؤقت تزداد فرص طالبي اللجوء بالحصول على الإقامة المؤقتة. كما تلاحظ الحكومة في مقترحها أن المفاوضات بشأن التوصل إلى إطار تنظيمي مشترك لسياسة الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي ما زالت مستمرة.

في ذات الوقت يولي المقترح أهمية كبيرة لحق لم شمل الأسر وعدم تفكيكها. وإن ذلك لا يعني التراجع في قواعد قانون الأجانب، لكن الهدف إتحاحة المزيد من الفرص لمجموعة معينة من اللاجئين للم شمل أسرهم، وتوفير سياسة هجرة أسرية أكثر سخاء.

الاعتراضات على المقترح

لا يريد حزب اليسار أن يرى أي تمديد لقانون  اللجوء المؤقت ويقترح أن يقول البرلمان  لا لاقتراح الحكومة بالكامل.

وقد دعا كل من المحافظين  والديمقراطيين السويديين إلى متابعة الاقتراحات، لكن ينبغي على البرلمان أن يقول لا للاقتراح الخاص بتمديد الحق في لم شمل الأسرة، وإنه ينبغي إزالة الأحكام المتعلقة بتصاريح الإقامة للدراسات الثانوية العليا.

المصدر: riksdagen