تريد الحكومة السويدية تكثيف عملها في مجال مكافحة المخدرات عبر وضع استراتيجية جديدة. ومن بين التدابير التي سوف تتخذها الحكومة تغيير القانون الخاص بسرية البريد، بحيث يتمكن موظفو البريد من الإبلاغ عن الطرود والرسائل التي تحتوي أدوية مخدرة أو أي نوع من أنواع المخدرات.
تم عرض المقترح الجديد خلال مؤتمر صحفي مشترك ضم كل من وزير الداخلية ميكائيل دامبيري ووزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالغرين، أشارا فيه إلى القوانين السائدة بشأن سرية البريد التي تمنع الموظفين العاملين فيه من الاتصال بالشرطة أو الجمارك في حال الاشتباه بوجود جريمة، لذا عينت الحكومة لجنة للتحقق من مقترح حكومي لتغيير تلك القوانين.
قال دامبيرغ إن انتشار المخدرات وتعاطيها مشكلة مجتمعية تؤذي الأرواح وتفكك الأسر وتغذي الجريمة المنظمة، وإنه من خلال مكافحة جريمة المخدرات يمكننا أن نجعل تمويل الجريمة المنظمة أكثر صعوبة.
لم تنجح الاستراتيجية الحالية التي تنهجها الحكومة في مكافحة الكحول والمخدرات وتعاطي المنشطات والتبغ، والتي تنتهي صلاحيتها العام المقبل، في الحد من تعاطي المخدرات. لذلك عندما يتم تجديد الاستراتيجية يجب أن يكون هناك تركيز أكبر على المخدرات.
كما كلفت الحكومة إدارة الشرطة بتعزيز جهودها لمكافحة الإتجار بالمخدرات، وتقديم استراتيجيتها الجديدة بهذا الشأن، عبر تقديم تقرير جزئي بحلول 30 حزيران يونيو 2020 لتكون المهمات الجديدة جاهزة بحلول شهر تشرين ثاني أكتوبر 2021.
وتشمل الاستراتيجية الجديدة تكليفاً حكومياً لمجلس مكافحة الجريمة (BRA) لتقديم دراسة جديدة لسوق المخدرات في السويد، بعد مضي وقتٍ طويل على آخر مسح تم إجراؤه بهذا الشأن.
