مقترح حكومي لمكافحة الغش في الامتحانات الجامعية بطرق جديدة

aktarr design

قدمت المحققة الحكومية آنا تانشو اليوم تقريرها النهائي لوزيرة التعليم العالي ماتيلدا إيرنكرانس حول مشروع قانون حكومي جديد لمنع الغش في الاختبارات الجامعية.

وصل عدد الأشخاص الذين يتقدمون سنوياً للامتحانات الجامعية في السنوات الأخيرة إلى  حوالي 100 ألف شخص، وقد حدثت الكثير من عمليات الاحتيال والغش المنظم مدفوع الأجر، بأساليب مختلفة، منها التسريب أو استخدام التواصل التكنولوجي.

مشروع القانون الجديد يتضمن إجراءات قانونية خاصة بمراقبة الامتحانات الجامعية، من ضمنها وضع قيود على نسبة المشاركين المبلغ عنهم في الاختبار، إضافة لاتخاذ تدابير تتعلق بالكشف عن أجهزة التواصل،وامكانية التفتيش الجسدي للطلاب. ويفترض أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من شهر أيلول سبتمبر 2020.

قالت المحققة آنا تانشو اقترحت السماح بنوعين من عناصر التحكم في عينة المشاركين. كما يجب إجراء التحكم باستخدام كاشف الموجات الراديوية للكشف عن الاتصالات اللاسلكية من وإلى المشاركين في الامتحانات، ويجب إجراء ذلك عبر التحكم العام أثناء الدخول والخروج عنم طريق التفتيش الجسدي قبل أو بعد الاختبار، من أجل البحث عن الوسائل الإلكترونية التي تستخدم في عمليات الغش.

يشير التحقيق إنه نظراً للضرر الكبير الذي تلحقه عمليات الغش بالامتحانات الجامعية بالفرد والمجتمع، فإن التدابير المتخذة لمكافحة الاحتيال لها ما يبررها حتى لو كانت تنطوي على انتهاك لحقوق السلامة الشخصية للمشاركين في الاختبار.

المصدر: regeringen