قال وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبيرج إن الحكومة تعمل على إزالة الحواجز التي تحول دون ترحيل ستة شيوخ إسلاميين من السويد كان جهاز الأمن السويدي قد صنفهم على أنهم يشكلون خطراً على البلاد.
جاءت تصريحات وزير الداخلية بعد هجوم زعيم حزب المحافظين أولف كريسترسون على حكومة ستيفان لوفين بعد الإفراج عن الشيوخ الستة.
وقال كريسترسون إنه إذا لم تستطع السويد طرد الأشخاص فإن أقل ما يمكن أن تسألهم هو بقائهم في الحجز وعدم إطلاق سراحهم بالكامل.
وأضاف وزير الداخلية ميكائيل دامبيرج: “لا يوجد حق غير مشروط للمواطنين الأجانب في السويد، ويوفر قانون مراقبة الأجانب الدعم لترحيل الأشخاص الذين يُعتبر أنهم يشكلون خطرًا أمنيًا، وهو ما حدث الآن أيضًا”.
وحسب الوزير فإن الحكومة بدأت بإجراء تحقيق حول آلية تشديد القانون لتسريع عملية الطرد، وفرض السيطرة والمراقبة على تحركات الأشخاص إلى حين تنفيذ قرار طردهم.
ومن الخيارات التي سيقترحها القانون وضع أساور مراقبة في أقدام الأشخاص ريثما يتم تطبيق قرار الطرد.
