اكتر-أخبار السويد: قدمت الحكومة السويدية اقتراحاً يقضي بإمكانية معاقبة من يسرق من متجر أو يضايق أحد موظفيه، بمنعه من دخول المتجر. وفقاً للاقتراح، يتخذ المدعي العام قراراً بمنع الدخول بعد أن يتقدم المتجر بطلب ذلك. ويكون ساري المفعول لمدة عام كحد أقصى، فيما يمكن تمديده لعام آخر في كل مرة. يُمكن مراجعة القرار من قبل المحكمة. وفي حال مخالفة القرار، يصدر حكماً بدفع غرامة أو السجن لمدة ستة أشهر كحد أقصى. وفقاً لوزيرة العدل مورغان يوهانسون، فإن كلاً من الاتحاد السويدي للموظفين التجاريين، ومنظمة التجارة السويدية قد طالبا بفرض هكذا عقوبة منذ مدة طويلة. وقال يوهانسون: "يواجه العديد من أصحاب المتاجر مشاكل مع السرقات المتكررة أو المضايقات أو التهديدات ضد موظفيهم. حيث يتعامل بعض الأشخاص مع المتاجر على أنها ملكية شخصية، ويتصرفون بعدوانية عندما يحاول شخص ما التدخل". مؤكداً أن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق، ولذلك اتخذت الحكومة عدداً كبيراً من الإجراءات لمكافحة الجريمة وزيادة الأمن في المجتمع. من بينها تقديم قانون جديد للمراقبة بالكاميرات يسهل العمل على تحقيق الأمن التجاري. ما ساهم في انخفاض عدد السرقات وحالات السطو في المتاجر، المبلغ عنها خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أن هناك حاجة إلى فعل المزيد، إذ لا ينبغي أن يتعايش أصحاب المتاجر مع انعدام الأمن، أو مع العواقب المالية لهذا النوع من السرقة. سيتم تقديم المقترح إلى مجلس التشريع، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في 1 مارس/آذار 2021.
