اعتمد الاتحاد الأوروبي، نظام عقوبات جديد ضد انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، وذلك إثر دعوة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في التكتّل، جوزيب بوريل، الدول الأعضاء على تبني موقف أكثر حزماً فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.
نظام العقوبات الأوروبي الذي وافق عليه وزراء خارجية التكتّل مطلع الأسبوع، يحاكي قانون “ماجنيتسكي” الأمريكي للعقوبات، والذي تم إقراره بعد وفاة المحامي الروسي سيرجي ماجنيتسكي في سجن روسي عام 2009 بعد أن كشف عن خطة اختلاس بمليارات اليوروهات، وعلى إثر حادثة الوفاة أصدرت السلطات الأميركية في أواخر العام 2012، قانونا يمنع كل شخص ضالع في وفاة المحامي، أو في انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، من دخول الولايات المتحدة.
وقال بوريل عقب موافقة الوزراء على النظام :” بناءً على طلب العديد من الدول الأعضاء، اتفقنا على بدء العمل التحضيري لوضع نظام عقوبات عالمي لمعالجة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان”.
وأضاف بوريل أن ثمة “إجماعا” بشأن هذا الأمر، مشيرا إلى أن بعض الدول الأعضاء لا تزال لديها بعض التحفظات، مشيراً إلى أن المطلوب الآن هو اتخاذ سلسلة من الخطوات، بما في ذلك صياغة نصوص قانونية.
وأوضح بوريل أن النظام الجديد سيمنح ملف انتهاكات حقوق الإنسان أولوية قصوى لدى الاتحاد الأوروبي. وبموجبه يمكن للاتحاد ان يتعامل “بقوة أشد” من خلال فرض عقوبات على الكيانات والأفراد المشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان في صراعات في مختلف انحاء العالم، كما هو الحال في سوريا أو فنزويلا.
ومن جهته، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس دعم بلاده لنظام العقوبات الجديد، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون قادرًا على التعامل مع “النتائج المترتبة على حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وبدوه، شدد وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكفيتشوس على ضرورة أن يتّخذ الاتحاد الأوروبي مواقف “واضحة وحاسمة”، نافياً أن يكون النظام الجديد عملا “عدوانيا”. وقال: “إذا كانت الرسائل ضبابية أو غير واضحة، فسيتم اعتبارها نقطة ضعف”، في إشارة إلى الحكومات التي لا تحترم حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تقدم مفوضية الشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي اقتراحًا قانونيًا بعد اتفاق الاثنين ، حيث يتوقع الدبلوماسيون أن الأمر سيستغرق ستة أشهر قبل بدء سريان نظام العقوبات.
