وجهت نقيبة المحامين السويديين آن رامبيري انتقادات للقانون الخاص بمراقبة الأجانب، وذلك على خلفية حملة الاعتقالات التي طالت مجموعة من أئمة المساجد المسلمين بموجب هذا القانون.
عبرت آن رامبيري عن اعتقادها بأن هذا القانون ينطوي على بعض الثغرات المتعلقة باليقين القانوني، مضيفة إنه يجب أن يتمكن جهاز الاستخبارات SÄPO من اتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الذين يمكن أن يشكلوا تهديداً أمنياً للبلد، ولكن في هذه الحالة هناك ثغرة في مسألة اليقين القانوني.
وفقاً للقانون الخاص بمراقبة الأجانب يمكن للشرطة أن توقف بعض الأشخاص الذين تعتقد أنهم يشكلون تهديداً لأمن البلد، وهذا ينطبق فقط على الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية السويدية، دون أن يكون هناك شكوك جنائية ضد الشخص.
تحذر رامبيري من الثغرات التي ينطوي عليها هذا القانون قائلةً إن الأمر يتعلق بالثقة في النظام بأكمله، والخطر يكمن في النظر لهذه الإجراءات على أنها تعسفية وتمس حرية الرأي والتعبير.
أوضحت رامبيري أن هذا القانون المثير للجدل يخضع الآن للمراجعة، وعبرت عن اعتقادها بان هذه المرجعة أمر جيد مع ضرورة أن تتم بطريقة شفافة وتركز على اليقين القانوني.
مظاهرة ضد تصرفات المخابرات السويدية
مظاهرات وسط العاصمة السويدية لوقف اعتقال القيادات الإسلامية دون دليل.
Publicerat av Aktarr Söndag 19 maj 2019
اقرأ أيضاً الاستخبارات السويدية تشن حملة اعتقالات ضد متشددين إسلاميين
الاستخبارات السويدية تعتقل إمام وصاحب مدرسة حرة في يوتيبوري
