هل ستتمكن لجنة الهجرة في السويد من التوصل لقانون جديد؟

-

اكتر-أخبار السويد:سادت الخلافات بين ممثلي الأحزاب في لجنة الهجرة، التي تهدف إلى رسم سياسة هجرة ولجوء جديدة في السويد، ما هدد بحدوث أزمة حكومية.

في المقال التالي تقدم صحيفة Svenska Dagbladet أهم ما يجب معرفته عن لجنة الهجرة.

ما هي لجنة الهجرة؟

في يونيو/حزيران 2019، دعت الحكومة جميع الأحزاب البرلمانية للمشاركة في صياغة سياسة هجرة جديدة في السويد. من خلال لجنة برلمانية هدفها “إقامة نظام مستدام على المدى الطويل”.

يسري حالياً في السويد، قانون الهجرة المؤقت، الذي تم تطبيقه عام 2016 بهدف الحد من الهجرة، بعد توافد أعداد كبيرة من طالبي اللجوء.

والذي كان من المفترض أن ينتهي العمل به بعد ثلاث سنوات لكن تم تمديده حتى 19 يوليو/تموز 2021، لذلك يجري الآن محادثات حول صياغة قانون جديد.

لماذا لا تتفق الأطراف؟

لطالما كان من الواضح أنه من غير الممكن التوصل إلى أغلبية حول اقتراح شامل. لذلك، ستقدم اللجنة في تقريرها مشاريع قوانين متفرقة تحظى بالأغلبية.

وقد تعثرت المحادثات بسبب مقترحات الأطراف المختلفة، إضافة إلى التوجيهات الصادرة عن الحكومة. ويحتوي الاقتراح النهائي فقط على إجابات للأسئلة المطروحة في توجيهات الحكومة، ولم تعد هناك مقترحات مدرجة من الأحزاب.

ما هي القضايا الرئيسية في المحادثات؟

أهم القضايا هي مقترحات تصاريح الإقامة المؤقتة، وطول تصاريح الإقامة، وأساس جديد للحماية الإنسانية، وقواعد لم شمل الأسر، ومتطلبات الإعالة.

ولكن يوجد خلاف بين الأحزاب حول هذه القضايا فعلى سبيل المثال يدعم كل من أحزاب الاشتراكي الديمقراطي، والبيئة، والوسط، والليبرالي، واليسار، وضع أسس جديدة للحماية الإنسانية، بينما يعارض حزب المحافظين ذلك.

الأحزاب الحاكمة متباعدة أيضاً. لقد كان من الواضح بالفعل أن هناك خطر حدوث أزمة حكومية. إذ يريد حزب البيئة سياسة أكثر سخاءً تجاه اللاجئين، وقد استشاط غضباً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي تفاوض مع الأحزاب البرجوازية دون شريكه في الحكومة. وكان الخلاف الأساسي بينهما حول تحديد سقف لعدد اللاجئين في السويد.

ماذا سيحدث في المستقبل؟

من المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها في 15 أغسطس/آب. كما سينتهي القانون المؤقت الحالي في 19 يوليو من العام المقبل. وفي حال عدم وجود تشريع جديد سيتم تطبيق التشريع القديم.

لكن الخلافات كبيرة، ويجب أن يكون هناك توافق داخل الحكومة حتى تتمكن من تقديم اقتراح إلى البرلمان السويدي.

البديل الآخر هو أن يتم التعامل مع مشروع القانون كمبادرة من اللجنة لتقوم بطرحه في البرلمان بدلاً من الحكومة. بعد ذلك، وبمساعدة الأغلبية، سيكون من الممكن أن يحظى بالدعم في البرلمان.

المصدر SVD

المزيد من الأخبار

عدد الوفيات:

5,934
Updated on 10/29/2020 6:58 pm

عدد المتعافين:

115,233
Updated on 10/29/2020 6:58 pm

عدد المصابين:

121,167
Updated on 10/29/2020 6:58 pm

كوفيد-19 في السويد

الأكثر قراءة

أخبار فيروس كورونا