اكتر-ألاتحاد الأوروبي: اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على خطّة عملية لتنسيق حركة تنقل الأشخاص ما بين دول التكتّل من أجل ضمان حركة مرور الأشخاص والبضائع حيث تواجه العديد من دول الاتحاد الأوروبي موجة ثانية من فيروس كورونا.
كان وزراء الشؤون الأوروبية المجتمعون في بروكسل يأملون في تحديد أرضية مشتركة في أعقاب القيود التي فرضتها بعض الدول الأوروبية مارس/آذار الماضي، حيث إن اختلاف التدابير التي اتخذتها دول الاتحاد، بشأن حركة تنقل الأشخاص والبضائع تسببت في إرباك المواطنين كما منعت الإجراءات التي اتخذت حينها من تقييد حركة المرور ونقل المعدات الطبية.
وقد قررت الدول الأعضاء في الاتحاد حينها اعتماد أليات فردية دون تنسيق مع باقي الدول بأن أغلقت حدودها الخارجية في محاولة لوقف انتشار الفيروس على الرغم من أن اتفاقية شنغن في الاتحاد الأوروبي تسمح للمقيمين بالتنقل بحرية بين الدول بدون تأشيرات. وفي هذا المضمار، ناقش خارجية الاتحاد الأوروبي التوصيات التي قدمتها اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لتجنب تكرار ما حدث وقت سابق
ماروس سيفكوفيتش ، نائب رئيس المفوضية الأوروبية:
“ما هو مهم للغاية من وجهة نظر اللجنة هو العودة في أقرب وقت ممكن إلى الأداء الطبيعي للسوق الموحدة ، وإزالة جميع الحواجز التي تم إنشاؤها خلال أزمة فيروس كورونا ، وكذلك تقديم ضمانات لمواطنينا أن الأمور ستعود إلى سابق عهدها في أقرب وقت ممكن”.
أحدثت جائحة كوفيد-19 وانتشارها في أوروبا آثارًا كبيرة لدى بعض الدول الأعضاء الرئيسية في الاتحاد الأوروبي وعلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وخاصة في مجالات الشؤون المالية والعلاقات بين الدول الأعضاء.
ومع تزايد الإصابات الجديدة في بعض المناطق في أوروبا، أعلن مسؤولو المفوضية سلسلة اجراءات لتجهيز المستشفيات ووضع سياسة صحية ناجعة ومتكاملة بالتنسيق مع باقي الدول الأعضاء.
وتسود حالة قلق من أن تشهد أوروبا موجة ثانية من حالات العدوى، بعد ارتفاع عدد الإصابات في فصل الصيف. وفي هذا السياق، فرضت العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي تتعامل مع الموجة الثانية من فرط ظهور حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، قيودا على التجمعات العامة والخاصة كما اقترحت المفوضية الأوروبية أن توافق الدول الأعضاء على معايير مشتركة لوضع قيود السفر حسب تنسيق محكم ما بين الدول الأعضاء
اقترحت المفوضية أن تأخذ حكومات الاتحاد الأوروبي في الاعتبار العدد الإجمالي لحالات الإصابات المؤكدة الجديدة بكوفيد-19 لكل 100000 شخص في منطقة معينة خلال فترة 14 يومًا ، واعتماد النسبة المئوية للاختبارات الخاصة بالإصابات المؤكدة خلال فترة سبعة أيام وعدد الاختبارات التي يتم إجراؤها على كل 100000 شخص خلال الفترة نفسها.
وتسعى المفوضية إلى رفع مستوى التعاون بين دول التكتل، بغية اتخاذ قرارات منسقة وأن يتم استخدام الألوان كرموز لتحديد المخاطر حسب المناطق ،كما الاستناد إلى تدابير مشتركة لتطبيقها على المسافرين من المناطق شديدة الخطورة، وأن تقدم معلومات عن هذه التدابير في الوقت المناسب للعموم.
وقال كليمون بون، وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية ،”إن التنسيق الأفضل مهم للغاية لتجنب الوقوع في حالات الارتباك “.
وفي الوقت نفسه ، قالت المفوضية الأوروبية إنها زادت مخزونها من المعدات والإمدادات الطبية الوقائية لتكون في وضع يمكنها من دعم أعضاء الاتحاد الأوروبي إذا تفاقم تفشي المرض في أوروبا خلال الأشهر المقبلة. وحين استشرت جائحة كورونا في أوروبا خلال شهر مارس/آذار لم تكن دول الاتحاد على أهبة الاستعداد لتوفير الكمامات في الأسواق بسبب تهاطل الطلبات على اقتنائها .
ويقول المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز ليناركيتش: “مع اقتراب فصل الشتاء وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا ، من الأهمية بمكان أن نحرص على توفير مخزوننا من المعدات الطبية اللازمة”
وتبنت المفوضية الأوروبية بداية الشهر الجاري مقترحا لضمان التنسيق بخصوص الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تقيّد حرية الحركة فيما بينها، بسبب تفشي فيروس كورونا.
