اهتزت السويد لمقتل امرأتين خلال الأسبوع الماضي بحوادث إطلاق نار، الأولى في مالمو وراح ضحيتها امرأة عمرها 33 سنة وكانت تحمل طفلها بين ذراعيها، والثانية في ستوكهولم وراح ضحيتها شابة تبلغ من العمر 18 عاماً.
أجرى التلفزيون السويدي SVT لقاء مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين للحديث عن تصاعد أعمال العنف، وخطط الحكومة للحد من تلك الجرائم، حيث أكد تصميم الحكومة على وقف أنشطة العصابات بكل الوسائل، ولم يستبعد خيار اللجوء إلى الجيش، وإخفاء هوية الشهود.
قال رئيس الوزراء من الواضح أن عمليات إطلاق النار والتفجيرات هي واحدة من مشاكلنا الاجتماعية الكبيرة، إنه لأمر قاسٍ وفظيع أن لا يبالي المرء بالحياة البشرية، نحن مصممون على وقف هذه العصابات، يجب أن تكون السويد آمنة.
وفقاً لرئيس الوزراء فإن أحد الأسباب التي أدت إلى تصاعد الجريمة هو نقص أعداد رجال الشرطة ومواردها، وقد تم تعزيز تلك الموارد خلال السنوات الأخيرة، لكنها مازالت بحاجة للمزيد.
أضاف لوفين الآن يأتي دور كاميرات المراقبة على سبيل المثال، لكننا بحاجة أيضاً لأن نكون قادرين على تتبع محادثات الهواتف المحمولة، واعتراضها وفك شيفراتها.
لم يستبعد رئيس الوزراء العديد من الخيارات لوقف الجريمة من بينها على سبيل المثال، تشديد العقوبات على الجرائم، وإخفاء هوية الشهود، أو حتى الاعتماد على الجيش واتباع أساليب غير تقليدية.
فيما شدد لوفين على الإجراءات الوقائية وحماية الأطفال والمراهقين وضمان عدم تجنيدهم من قبل العصابات، حيث قال نريد ضمان توفير العمل للشباب، وأن يكون خيارهم المدرسة وليس العصابات، والأمر يتعلق بتعزيز أخلاقيات العمل الصادقة، يجب أن يقوم المجتمع بدوره. مضيفاً يجب أن يرى الأولاد آباءهم يذهبون إلى العمل ويجب عليهم الذهاب إلى المدرسة، يجب عليهم تفضيل المدرسة على العصابة.
كما أكد لوفين على أن وقف الجريمة مسؤولية مجتمعية وطنية يتحملها الجميع، حيث قال إن من يفكرون بحفلات الإدمان الليلية يجب عليهم أن يدركوا بأنهم يمولون العصابات، يجب علينا كمواطنين أن نفكر بذلك بأنفسنا، هل نحن نفعل وندعم ذلك.
المصدر: svt
