شهد العام الماضي ارتفاعاً في عدد تقارير الشرطة السويدية عن عمليات احتيال، نفّذها آباء ادّعوا أن أطفالهم مرضى، ليحصلوا على بدل رعاية، وتمكّنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية من استراد ملايين اليوروهات من الآباء المحتالين الذين تمّ إنكشاف أمرهم. ووفقاً للقانون السويدي، فإن لأحد الوالدين الحق في المطالبة ببدل “رعاية الطفل”، وهذا البدل عادة ما يصل إلى 80 بالمائة من أجره المعتاد، وذلك في حال كان لديهم طفلٌ دون سنّ الـ12 وحالته الصحية ليست على ما يرام. وبيّنت المعطيات الصادرة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن عدد الآباء المشتبه في أنهم ادّعوا كذباً بمرض أطفالهم وطالبوا باستحقاقات مالية من المؤسسة المذكورة، قد ارتفع بنسبة 50 بالمائة تقريباً في العام 2019 مقارنة مع العام الذي سبقه وفقا لتقرير نشره موقع يورونيوز. كما أن إجمالي المبلغ الذي طالبت مؤسسة التأمينات الاجتماعية تسديده من آباءٍ (ادّعوا كذباً بمرض أطفالهم)، قد ارتفع من 69 مليون كرونا (6.5 مليون يورو) في العام 2018 إلى أكثر من 81 مليون كرونا (7.7 مليون يورو) في العام الماضي. ونقلت موقع “لوكال” الإلكتروني السويدي عن المسؤولة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ألكسندرا والين قولها: إنها تنظر إلى ارتفاع إجمالي المبلغ (الذي تمّ استرداده) كدليل على زيادة عمليات الاحتيال، ولكن في الوقت نفسه كدليل على أن المؤسسة تبذل جهوداً فعّالة لمكافحة عمليات الاحتيال. وأضافت والين: “لقد أجرينا تحليلاً مفصلاً في العام 2017 ووجدنا أننا نواجه مشكلة في المدفوعات الخاطئة، ومنذ ذلك الحين، عملنا بجد وكثفنا من عمليات التدقيق في الكثير من الحالات”. ويشار إلى أن إحدى حالات الاحتيال، تلك التي حدثت في مدينة أوريبرو، حيث يتعيّن على امرأة دفع مبلغ 540 الف كرونا (51 ألف يورو) إذ كانت تقدّمت خلال ثلاث سنوات بـ138 طلباً للحصول على تعويض رعاية طفلها المريض، وتبيّن لاحقاً أن ادّعاءاتها كانت كاذبة. وقالت والين: “بالنسبة للمحتالين لم يلحظ وجود فوارق في أماكن وجودهم (المناطق السويدية) أو في جنسهم (ذكر أم أنثى)”، لافتة إلى أنه تم إجراء المزيد من عمليات التدقيق على النساء، ذلك أن الكثير منهنّ يستفدن من هذه الميزة”.
