اكتر-أخبار السويد .. لا تزال تداعيات جائحة كورونا تلقي بثقلها على كاهل الاقتصاد السويدي. وتشير آخر الأرقام إلى تضاعف عدد حالات إفلاس الشركات منذ شهر مارس/ آذار هذا العام. وبحسب المحلل في شركة Bisnode للمخاطر والائتمان، هنريك هارغيوس، فإن أكثر المجالات تأثراً هي المطاعم ومتاجر الألبسة، بالإضافة إلى تزايد حالات إفلاس شركات سيارات الأجرة. وأظهر تقرير، صادر عن Bisnode، أن عدد حالات الإفلاس ارتفعت بنسبة 42 في المئة خلال سبعة أسابيع فقط، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقال هارغيوس، أن معدل ارتفاع حالات الإفلاس تراجع في الأسابيع الأخيرة، بينما تظهر الإحصائيات ارتفاع عدد الموظفين المتضررين بنحو 58 في المئة. وتشير الأرقام أيضاً إلى أن الشركات الكبرى، التي يصل حجم ايراداتها إلى أكثر من 25 مليون كرونة، بدأت تعاني أيضاً، حيث ازداد عدد حالات الإفلاس بينها بمعدل 82 في المئة. وبحسب هارغيوس " تعتبر هذه الزيادة كبيرة جداً مقارنة بالوضع الطبيعي، والسبب في ذلك يعود إلى أن هذه الشركات لم يكن لديها احتياطات للتعامل مخ خسارات كبرى في الإيرادات لأن لديها تكاليف ثابتة كبيرة". قطاع البناء هو الأقل تضرراً وعلى الرغم من تأثر قطاعات عديدة بالأزمة، إلّا أن أجزاء عدة من قطاع البناء لم تتأثر بشكل كبير، وخاصة بناء المنازل، حيث بقيت حالات الإفلاس بنفس مستوى ما كانت عليه عام 2019. في المقابل ازدادت حالات الإفلاس بين العاملين في مجال النجارة الداخلية، ويمكن أن يعزى ذلك إلى ميل الأشخاص نحو ادخار أموالهم بدلاً من انفاقها في إصلاح منازلهم، وذلك في ظل ارتفاع معدلات التسريح والبطالة. من جهة أخرى يمكن أن نرى جانب ايجابي في الوضع الحالي، حيث تراجع معدل الإفلاس مؤخراً، وازداد عدد الشركات الناشئة قليلاً مقارنة بالعام الماضي، مما يشير إلى تأثير ايجابي لحزمة الدعم التي تقدمها الحكومة للشركات. المصدر DI
