اقتراح بتعيين ممثلين قانونيين عن الأطفال في حالات النزاع بين الوالدين

اكتر-أخبار السويد : طالب أمين مظالم الأطفال بأن يُعطى الأطفال الحق في الحصول على محام خاص، على سبيل المثال، في نزاعات الحضانة في المحاكم. ووزيرة المساواة أوسا ليندهوجن لا تستبعد تطبيق هذا الأمر.

قالت ليندهوجن، "أعتقد أننا يجب أن نكون منفتحين دائمًا لفهم كيفية تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل كقانون سويدي. لقد مضى ستة أشهر منذ إقراره، وتلك فترة قصيرة للغاية. لكن يجب أن تصبح حقوق الأطفال معززة ونحتاج أيضًا إلى متابعة التطور الآن."

وقالت الوزيرة أنه لا يستبعد أن يعين للأطفال ممثلون قانونيون فيما يتعلق بالخطوات التي ستتخذ في المستقبل، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعزيز وضع الأطفال. مشيرة إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار النزاعات التي يعيشها الأطفال المحتجزين وإلى أي درجة يمكن أن تكون سيئة.

تؤكد أمينة مظالم الأطفال، إليزابيث داهلين، أن العملية لا يجب أن تكون في حد ذاتها أمرًا سلبيًا، وتقصد بذلك النزاع بين الوالدين في المحكمة حول الحضانة والسكن والتواصل، مؤكدة على ان كيفية معاملة الطفل أثناء العملية أمر بالغ الأهمية.

وقال داهلين، "لا يجب أن ينعكس الأمر بشكل سلبي على الطفل أبدًا. ومن المهم التركيز مثلًا على الكيفية التي يفهم بها الطفل الإجراءات القانونية، ومدى تلقيه للدعم وحصوله على تفسير لما يحدث من حوله، إذ إن دعم الطفل طوال هذه العملية يعني الكثير للكثير من الأطفال.

ومن المقترحات التي تخص متطلبات الأطفال، هو أن ينظر في القضايا المتعلقة بالأطفال وحقوقهم في محاكم خاصة، على غرار المحاكم الخاصة لقضايا العمل أو قانون الإيجار.

لكن أندش هاجسجورد، وهو محقق خاص في اتفاقية حقوق الطفل، متردد فيما يخص هذا المقترح. وقال، "ليس من مهامي النظر في هذه المقترحات، لكنني لا أراه مقترحًا بالغ الأهمية.

في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، سيقدم أندش هاجسجورد للحكومة استنتاجاته حول مدى التزام اتفاقية حقوق الطفل بالقوانين السويدية الأخرى.

المصدر sverigesradio